تونس-افريكان مانجر
أظهرت محكمة المحاسبات ان حجم التمويلات الأجنبية التي استفادت بها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار سنة 2017 و78 مليون دينار سنة 2018 في وقت لم تلتزم 566 جمعية باعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.
وأشارت المحكمة، في تقريرها 32 الصادر، أن الأرقام التي توصلت إليها أعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار سنة 2017 و 17 مليون دينار سنة 2018.
وبينت ان ارقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الاجنبية للجمعيات تمثل 41 بالمائة من الحجم المتوقع لسن 2017 و 22 بالمائة لسنة 2018
ولفت التقرير الى ان الكتابة العامة للحكومة لا تتوفر على الآليات الضرورية للتفطن لكل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات المستوجبة وهو ما يثبته عدم علمها بتمويلات للجمعيات بقيمة لا تقل عن 8ر31 مليون دينار.
وقد اكدت 10 جمعيات من بين 22 جمعية اجابت على استبيان اعدته محكمة المحاسبات عدم الالتزام بمسك سجل المساعدات والتبرعات والهبات الى جانب عدم تلق الكتابة العامة برئاسة الحكومة تقارير مراقبي الحسابات لـ88 جمعية من بين 90 جمعية سنة 2018 ودعت المحكمة الى وضع اطار ملزم لجميع الاطراف المتدخلة للتنسيق لضبط مبلغ التمويلات الاجنبية التي تتحصل عليها الجمعيات بصفة حينية وشاملة
وخلصت المحكمة الى ان ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة التعاون الدولي ومحدودية التنسيق بينهمها ادى الى عدم تحديد مبالغ التمويلات الاجنبية وان وزارة الخارجية لا تتوفر لديها اي بيانات بخصوص التمويلات التي تحلصت عليها الجمعيات في اطار التعاون الدولي.
يذكر ان المهام الرقابية غطت برامج ومشاريع التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات والتي تم تنفيذ انشطتها خاصة خلال الفترة 2015 – 2019.
