تونس- افريكان مانجر
أكدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان الخميس 11 مارس2021 أن أهم تعديل أدخل من الوزارة في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية هو اعتماد الإمضاء الالكتروني ضمن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية.
وأضافت خرباش، وفق ما نقلت موزاييك، أن المشروع تضمن ايضا في تعديلاته ضمانات دستورية لترسيخ الهوية الوطنية التونسية من خلال حصر البيانات الوجوبية في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها من ذلك حذف المهنة من البطاقة والتنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية بها تكريسا لحماية المعطيات الشخصية للأفراد مع إلغاء وجوبية التنصيص على اسم ولقب الزوج وجعله اختياري.
وبينت انه تم إدراج تعديل هام أخر حول إمكانية الاستغناء عن التنصيص على العنوان السكني وإضافة تنصيصات في البيانات الظاهرة في البطاقة تتعلق بالجنس وبإمضاء صاحب البطاقة خطي أو الكتروني وهو مافرضته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية .
وأبرزت أحلام خرباش أنه تم توفير الحماية اللازمة لأصحاب البطاقة الوطنية وخاصة التي تتعلق بوضع ضوابط قانونية لمنع استغلال عناصر هويته إلا بموافقته مع إلزام الإدارات المعنية وهم ضباط الحالة المدنية بإعلام المصالح المعنية بحالات الوفايات حسب تصريحها خلال جلسة الاستماع لممثلي الوزارة حول مشروع قانونين أساسين تقدمت بهما وزارة الداخلية يتعلق الأول بتنقيح قانون متعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والثاني متعلق ببطاقة التعريف الوطنية .
وبينت أنه تم إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية حول تأمين بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية بواسطة منظومة الكترونية خاصة بالوزارة طبقا لمعايير منظمة الطيران الدولية.
