تونس- افريكان مانجر
أكدالمتحدث باسم الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات مهدي محجوب أنّ تونس من أكثر البلدان التي تُوظف أداءات على توريد السيارات، مُشيرا الى أنّ رُؤيتهم تتوافق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ضرورة إيجاد تصور جديد يتمّ بقتضاه التقليص في أسعار بعض أصناف السيارات.
التشاور مع المهنيين
وأكد محجوب في حوار خصّ به موقع “افريكان مانجر” أنّ الغرفة طالبت منذ سنوات بإقرار إجراءات جديدة تسمح بالتخفيض في الأسعار بما يتلائم مع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي من جهة، ولا تضرّ بمصالح المهنيين او تخلّ بالتوازانات المالية للدولة، وفق تعبيره.
وأوضح أنّ تخفيض الأداء من 10 بالمئة إلى 0 بالمئة بالنسبة إلى السيارة الشعبية ومن 13 بالمئة أداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمئة، مقابل الترفيع في الأداء عن الاستهلاك من 16 الى 20 بالمائة بالنسبة للسيارات صنف 5 خيول.
علما وان مواصفات السيارات صنف 5 خيول لا تختلف كثيرا عن السيارة الشعبية حيث يُلامس الفارق 20 الف دينار.
وكشف مُحدثنا ان وزارة التجارة في تواصل مستمر مع الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات للتشاور والتباحث بخصوص القرارات التي سيتمّ إتخاذها للتخفيض من الأسعار، لافتا الى ان المسألة لا تزال “فكرة ولم يتمّ بعد الانتهاء من صياغة مشروع القانون الذي سيقع عرضه أيضا على مجلس الوزراء ثم تمريره الى البرلمان للمصادقة عليه”.
و”في احسن الحالات وبعد موافقة كل الهياكل فان القانون الجديد لن يكون جاهزا قبل موفى سنة 2021″، بحسب إفادة مهدي محجوب.
ويأتي هذا التوضيح على اثر ما صرحت به المديرة العامة للتجارة الداخلية كريمة الهمامي لـ “افريكان مانجر”، حيث أكدت وجود توجه لإعادة النظر في الاداءات والرسوم المفروضة على السيارات ذات 4 و 5 خيول بهدف التخفيض من أسعارها وتقليص الفارق بينهما.
وتقول المديرة العامة إنّ الفارق في الأسعار يناهز الـ 20 الف دينار وهو ما يُفسر الضغط الكبير المسلط على السيارات الشعبية صنف 4 خيول، في حين أنّ السيارات صنف 5 خيول تشهد عزوفا بإعتبار ان سعرها يصل الى 57 الف دينار.
ضغط كبير على السيارات الشعبية
وقال مهدي محجوب إنّ الأسعار تتداخل فيها العديد من العوامل وخاصة سعر السيارة من المصنعين وسعر الصرف والأداء الموظف عليها.
وأشار الى ان تنقيح القانون خلال سنة 2019 وتوسيع قاعدة المنتفعين وتمكين عدة فئات اجتماعية من الاستفادة بامتياز السيارة الشعبية بعد تغيير المعيار الجبائي ضمن معايير الانتفاع الرئيسية، تسبب في خلق الفارق الأسعار وتزايد الطلبات على السيارات الشعبية.
يُشار الى ان القانون الجديد ينص على أنّ الدخل الشهري للمنتفع لا يجب أن يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بالنسبة للأفراد(في حدود 4 آلاف دينار)، ومرة ونصف بالنسبة للمتزوجين ( في حدود 6 آلاف دينار)، وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.
ويرى المصدر ذاته انه مع توسيع قاعدة المنتفعين ” يُفترض تغيير التسمية من السيارات الشعبية الى سيارات ذات امتياز جبائي باعتبارها لم تعد موجهة لمن دخلهم الشهري الضعيف”، وفق تعبيره.
وأقرّ بان مدّة الانتظار للحصول على سيارة شعبية قد تصل الى 7 سنوات، مشددا على ان الهدف من سنّ القانون الجديد هو التقليص من الضغط المسلط على الوكلاء وعلى وزارة التجارة والتقريب في الأسعار بين السيارات الشعبية والسيارة صنف خيول.
وبخصوص مطالب الغرفة الوطنية لصانعي وموردي السيارات، فقد ذكر مهدي محجوب ان ابرزهافتح السوق والتخفيض من الأداءات.
السيارة… من الضروريات وليست الكماليات
ويعتبر ان تردي خدمات النقل العمومي وضعف الاسطول والاكتظاظ المتزايد يدفع بالتونسي الى السعي لإقتناء سيارة خاصة، غير أنّ ارتفاع الأسعار في ظل تراجع المقدرة الشرائية، يحول دون ذلك والحال ان السيارة أصبحت اليوم من الضروريات وليست من الكماليات.
وتبلغ حاليا نسبة امتلاك التونسي لسيارة خاصة 20 بالمائة، بحسب تصريح مهدي محجوب، مشيرا الى ان النسبة قد ترتفع اذا ما تم التقليص من الاداءات والتخفيض في الأسعار.
وقال:”نحن اليوم في حاجة للعودة للعمل وتحسين الإنتاجية وانعاش الاقتصاد وبالتالي تحسين سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية وتحسين المقدرة الشرائية”.
ويوجد في السوق التونسية اليوم، 48 ماركة و 23 وكيل سيارات منهم 12 وكيلا يستعمل نظام السيارات الشعبية.
