تونس- افريكان مانجر
كشفت المديرة العامة المساعدة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية هدى ميعاوي أن المخزون العقاري لـ “السنيت” تضرّر بشكل كبير جراء تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي، ذلك أنّ أحياء سكنية شيّدت بالكامل على مقاسم تابعة لها ولم تتمكن الشركة من استرجاعها.
الاستيلاء على 69 هك بالمحمدية
وأوضحت الميعاوي في حوار خصت به “افريكان مانجر” أنّ البناءات العشوائية اكتسحت 77 هك من أراضي الشركة، منها 69 هك في حي تنيش بالمحمدية من ولاية بن عروس تم الاستيلاء عليها بشكل كامل و8 هك من إجمالي 24 هك بمنطقة سيدي علي الحطاب من ولاية منوبة.
ولم تتمكن الشركة من استرجاع الأراضي كما أن السلط الجهوية لم تُطبق قرارات الهدم، وفقا لما أكدته المتحدثة، مؤكدة على ضرورة مراجعة التشاريع وتطبيقها للتصدي لظاهرة البناء الفوضوي.
كما أشارت الى أن “السنيت” بوصفها باعث عقاري عمومي لا يسمح لها قانونا باقتناء أراضي خارج أمثلة التهيئة الترابية، وهي مجبرة على شراء مقاسم مهيئة، ما يجعلها تقتنيها بأسعار مرتفعة، وذلك خلافا للباعثين الخواص الذين يُسمح لهم باقتناء مقاسم خارج أمثلة التهيئة الترابية بما يمكنهم من تكوين مخزون عقاري هام.
الخسائر تتجاوز 50 مليون دينار
وذكرت أن حجم الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء ذلك يصل إلى 50 مليون دينار كما أنّ ضعف المخزون سيُؤثر بشكل مباشر على مشاريعهم المستقبلية.
وتابعت المديرة العامة “نطلب من الدولة تعويض الأراضي المستولى عليها والتي شملها البناء الفوضوي بأراض مماثلة”.
وإجمالا، أرجعت ارتفاع أسعار العقارات إلى تضاعف أسعار الأراضي تقريبا 10 مرات وندرتها إلى جانب إرتفاع أثمان مواد البناء فضلا عن كلفة اليد العاملة…
وقالت إنّ “السنيت” تحرص على توفير مساكن اجتماعية تراعي الإمكانيات المادية للفئات الاجتماعية المختلفة.
وأفادت أنّ الشركة تعمل وفقا لسياسات الدولة وتسعى لأن تلعب دورا تعديليا في السوق.
ارتفاع أسعار العقارات
ووفقا لاخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فإنّ أسعار العقارات في تونس، ارتفعت خلال سنة 2019، بنسبة 8,1 بالمائة.
واشار المعهد الى ان اسعار العقارات ارتفعت سنة 2019 ، بعد ان شهدت تباطؤا في نسق الارتفاع سنة 2018 نتيجة انخفاض نسق ارتفاع أسعار الشقق والمنازل مقابل استقرار نسبي في أسعار الاراضي.
وتراجع حجم المبادلات العقارية، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2019، بنسبة 12,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ( تراجع بنسبة 8,4 بالمائة خلال الربع الثالث).
وأرجع المعهد هذا التراجع الى تقلص حجم مبادلات المنازل بنسبة 16,3 بالمائة ومبادلات الاراضي السكنية بنسبة 12,7 بالمائة والشقق بنسبة 9,1 بالمائة.
