تونس-افريكان مانجر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بلاغ صادر عنه، أمس الثلاثاء، عن إطلاق برنامج تمويل الإقتصاد الأخضر في تونس، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف “تعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعم انتقال البلاد نحو اقتصاد مستديم بيئيا”.
وحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، التّي يتم إطلاقها في تونس، وستوفّر تمويلات بقيمة 59 مليون أورو (حوالي 200،9 مليون دينار)، في شكل قروض دون ضمان لصالح ستّ مؤسّسات مالية محلية على أقصى تقدير، التي تتولى إسناد قروض بدورها لافئدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وستوجه هذه التمويلات نحو الإستثمارات في مجال النجاعة الطاقية، والطاقات المتجددة، والتأقلم مع تغيّر المناخ والإقتصاد الدائري.
ويطمح هذا البرنامج الجديد، أيضا، لدعم صندوق الصرف، الذي سيوفر آلية لتغطية مخاطر الصرف للبنوك التونسية بأسعار مخفّضة، وذلك بدعم من الإتحاد الأوروبي.
يشار إلى أنّ انبعاث الغازات الدفيئة في تونس زاد خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، ويعود ذلك، أساسا، إلى النمو الصناعي كثيف الإستهلاك للطاقة.
واعتبارا لوعي تونس بأهمية التنمية المستديمة، قامت بتحديث مساهماتها المحددة وطنيا، في سنة 2021، وحددت هدفا طموحا يتمثل في تقليص كثافتها الكربونية، بنسبة 45 بالمائة، في أفق سنة 2030.
ويأتي هذا البرنامج الجديد (تمويل الإقتصاد الأخضر في تونس) لدعم هذا الهدف، إذ سيمكن عددا أكبر من المؤسسات من الإستثمار في تكنولوجيات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، مما سيساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتوقع أن تسهم هذه الإستثمارات في تقليص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بما يزيد عن 26296 طن سنويا.
وسيشمل البرنامج، أيضا، مكوّنا كاملا من التعاون الفني بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي، يتضمن برامج لتعزيز قدرات المؤسّسات المالية الشريكة، مع التركيز على تعزيز المساواة في النفاذ إلى التمويل الأخضر بين النساء والرجال.
كما يتضمن هذا الجانب من التعاون، تشجيعات لفائدة الإستثمار ممولة من الإتحاد الأوروبي، موجهة للمقترضين الثانويين، الذين أتمّوا بنجاح عمليّات تبني تكنولوجيات عالية الأداء وتمت المصادقة عليها.
وعلى المستوى الدولي، يعمل البرنامج عبر 191 مؤسسة مالية محلية في 29 بلدا، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 6،3 أورو. وقد مكن أكثر من 231 ألف حريف من تجنب انبعاثات تفوق 10 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أعلن، منذ انطلاق نشاطاته في تونس سنة 2012، عن استثماره لأكثر من 2،78 مليارأورو في 83 مشروعا في جميع أنحاء البلاد، منها 66 بالمائة، في القطاع الخاص.
وات
