تونس- افريكان مانجر
أكّد مصدر مسؤول بالبنك المركزي التونسي، صحة الوثيقة التي تم تداولها والمتعلقة بمراسلة وجّهها محافظ البنك المركزي للبنوك التونسية طلب فيها معلومات تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حزب حركة النهضة بالإضافة إلى عدد من الاشخاص الطبيعيين وهم قيادات بالحركة وذلك بدعوة من دائرة المحاسبات.
وأشار المصدر ذاته في تصريح لـ”الصباح نيوز”، أنّ محافظ البنك المركزي أحال بتاريخ 26 ديسمبر الماضي على جميع البنوك الطلب المتقدم من قبل دائرة المحاسبات استنادا إلى الفصلين 95 و96 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اللذين يمكنانها من مطالبة اية جهة كانت بكل وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة، مُضيفا أنّ الفصل 96 من نفس القانون “لا يُخوّل لكل المؤسسات البنكية او أي هيكل عمومي معارضة طلب محكمة المحاسبات بالسر المهني للامتناع عن مدها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها”.
