تونس-افريكان مانجر
الوضع الاقتصادي الدولي الراهن و ما يشهده العالم من تغييرات ناجمة عن جائحة كوفيد-19 و الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت أواخر شهر فيفري المنقضي، يفرض إعادة التفكير في خلق دور جديد للمؤسسات و يتطلب التوجه نحو تركيز نظام يضمن من جهة الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و من جهة أخرى الأمان و السيادة الوطنية، بهدف المحافظة على استدامة الشركات و استمرارية الدولة، ذلك ما أكده رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي.
وبحسب إفادة البياحي، في حوار لموقع أفريكان مانجر، على هامش فعاليات الدورة 36 لأيام المؤسسة، فان المؤسسة الاقتصادية تُعد إحدى مكونات الحريّة والسيادة الوطنية، و”بازدهارها يزدهر الاقتصاد وتزدهر الدولة” .
ويرى أن مفهوم السيادة تغير منذ بداية ثمنينات القرن الماضي باعتبار أنه أصبح من الصعب على الدول التوصل إلى تحقيق مبدأ السيادة بشكل ذاتي باستثناء البعض منها على غرار الصين و الولايات المتحدة، لافتا إلى أن عديد الدول الأوروبية لم تتمكن من تحقيق الاستقلالية الاقتصادية التامة.
كما شدد على أن التوصل إلى تحقيق السيادة يتطلب أن تكون الوضعية المالية للبلاد صلبة و قوية وهو ما يعتبر بعيدا بالنسبة لتونس خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الوطني المتأزم.
و لفت محدثنا، إلى أن تونس تعترضها عديد الصعوبات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية تتعلق بتوريد عدة مواد غذائية ومواد أولية من بينها المحروقات وهو ما دفعها إلى توريدها من الخارج بأسعار باهضة إلى جانب صعوبة الحصول عليها نظرا إلى ندرتها.
وقد دفع هذا الوضع غير المسبوق، عديد الدول إلى اتخاذ إجراءات جديدة للتحكم في السوق و الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن على شاكلة التوجه نحو الإنتاجية و مراقبة و تثبيت الأسعار.
و أردف قائلا، “إلا أن مثل هذه الإجراءات التي يمكن اعتبارها “مفهومة” لا يجب أن تؤثر تحت أيّ غطاء على عمل المؤسسات حتى لا تحدث اضطرابا في النسيج الاقتصادي، سيّما وأن النسيج الاقتصاد الوطني عائلي و مؤسساته بصدد خلق الثروة و مواطن الشغل، وهو و إن كان قادرا على الصمود الا ان إضعافه سيتسبب في تراجع النسيج الاقتصادي ككل “.
وخلص البياحي، في هذا الصدد، الى أن الوضعية الاقتصادية الدولية الراهنة التي يعيشها العالم هي الأخطر منذ عدة عقود وقد ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي الوطني.
السيادة الوطنية
ويقول رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، “إن توجه بلادنا نحو الاقتراض من أجل شراء القمح أو تسديد الديون يُعتبر خطيرا و قد يضعنا في وضعية اقتصادية أكثر صعوبة.”
وبيّن، أن استغلال هذه التمويلات في الاستثمار في التعليم و الصحة و الاقتصاد و البنية التحتية حتى و ان كانت الوضعية الاقتصادية صعبة سيساهم في خلق الثورة ودفع النمو.
الإجراءات الحكومية
وتعليقا عن الإجراءات التي أكدت وزيرة الصناعة نائلة القنجي في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال افتتاح فعاليات الدورة 36 لأيام المؤسسة اتخاذها لصالح المؤسسة، قال البياحي، “نريد معرفة ماهي هذه الإجراءات التي على أرض الواقع لم نرى منها شيئا“.
و لفت الى وجود عديد القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل حكومات سابقة لصالح المؤسسات الاقتصادية و لتشجيع القطاع الخاص، إلا أن التعقيدات الإدارية حالت دون تطبيقها، وفق تقديره.
وأكد أن الإشكال الحقيقي لا يتعلق بالإجراءات بقدر ما يتعلق بتطبيقها، مشددا على أن تنفيذها سيمكن البلاد و المؤسسات من الخروج من الأزمة الراهنة و سيضمن استدامتها.
و في سياق متصّل، تحدث مصدرنا، عن اتخاذ الدولة لبعض القرارات ضد مصلحة الشركات على غرار تلك الناشطة في القطاع الغذائي، و المتعلق بتعويض مستحقاتها في مرحلة لاحقة، وقد تسببت في وضعية حرجة لها في حين أنها كانت تنتظر المساعدة و الدعم.
وأقر رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي، أن بلادنا تواجه عديد الصعوبات التي يمكن تفهمها لكن لا يجب أن تلحق بعض الإجراءات ضررا بالقطاع الخاص¡ وفق تقديره.
