تونس-افريكان مانجر
اعتبرت وزيرة الصناعة نائلة القنجي، أن الدورة 36 لأيام المؤسسة التي تنتظم ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تنعقد هذه السنة في ظل وضع وطني و إقليمي و دولي بالغ التعقيد نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 و ارتداداتها على اقتصادياتنا إلى جنب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن الأزمات المتواترة أثرت على المؤسسات و قطاع الأعمال، وقد
تفاعلت الحكومة مع الحاجيات الآنية و الاستعجالية للمؤسسات و المستثمرين من خلال إقرار عديد الإجراءات الهادفة لاستحثاث نسق الاستثمار والمحافظة على ديمومة المؤسسات و توفير التمويلات وقد تم مؤخرا المصادقة على قانون 68 لسنة 2022 المتعلق بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية و الخاصة.
و أضافت القنجي، “ان ما نعيشه من تراكمات سلبية لا يمكن أن نكتفي في معالجتها بإجراءات ظرفية و لابد من إصلاح هيكلي يكون له اثر ملموس على المدة المتوسط و البعيد”.
برنامج الاصلاح
و استعرضت الوزيرة برنامج الاصلاح الذي اعدته الحكومة الذي اعتبرته واقعيا و قابلا للتنفيذ وفق تمشي تشاركي و تدريجي.
و لفتت الى أن هذا البرنامج يرتكز على عدة محاور أهمها تدعيم مقومات النمو و الاستثمار من خلال تحسين النفاذ إلى السوق و الارتقاء بالبنية التحتية و التكنولوجية. بالاضافة إلى الترفيع في القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية من خلال تعزيز المضمون المعرفي و التكنولوجي و تعزيز قدرات التجديد.
ويعتمد الباب الثاني من الإصلاحات على توفير الدعم للاستثمار الخاص عبر تعزيز آليات التمويل الضرورية لفائدة المؤسسات الاقتصادية مع توفير خدمات الدفع الالكتروني و تامين الصلابة المالية للقطاع البنكي.
ويتضمن البرنامج إصلاح شامل للنظام الجبائي بهدف تكريس العدالة الجبائية من خلال تحديث الإدارة و إصلاح المؤسسات العمومية.
وبحسب وزيرة الصناعة، فان قانون المالية لسنة 2023 سيتضمن عددا من الإجراءات الجبائية ذات الصلة.
كما تم العمل على إصلاح الوظيفة العمومية عبر رقمنة الإدارة و إحكام التصرف في الموارد البشرية علاوة عن تطوير منظومة التاجير.
ويتمثل المحور الخامس في تحسين أداء المؤسسات و المنشات الحكومية لتطوير حوكمتها واختارت الحكومة في هذا السياق إجراء تدقيق في المؤسسات العمومية و يجري العمل على مراجعة القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية في اتجاه إرساء منوال حوكمة جديدة يرتكز على مبادئ الشفافية.
و يتعلق المحور السادس بمراجعة منظومة دعم المواد الأساسية في اتجاه مزيد ترشيدها لحماية القدرة الشرائية للفئات الضعيفة و متوسطة الدخل للتصدي لجميع أشكال الاحتكار و و التهريب والمضاربة و اضطراب مسالك التوزيع.
و يتعلق المحور السابع بتثمين الرأس مال البشري من خلال تطوير جودة التعليم و توفير عناية أفضل للقطاع الصحي و توفير آليات برامج التمكين الاقتصادي لصالح الفئات الضعيفة.
وشددت وزيرة الصناعة على أن البرنامج الوطني للإصلاحات سيسمح بالتحكم التدريجي للتوازنات المالية لا سيّما المالية العمومية على المدى القصير سيكون بحزمة الإصلاحات هذه وقع ايجابي على النمو و التشغيل، وفق تقديرها.
الأمن القومي
واعتبرت أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه تونس هو دعم الأمن القومي في مفهومه الشامل و خاصة الغذائي و الطاقي.
و بينت ان الحكومة تسعى في إطار الأمن الغذائي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب و الحد من توريد بعض المواد و تنموية المواد العلفية لدعم منظومة الحليب و اللحوم.
و لمجابهة إشكالية شح المياه عملت الحكومة على الانطلاق في ربط سدود الشمال و الجنوب و انجاز سدود جديدة و استكمال محطات تحلية المياه بالزارات و سوسة و صفاقس.
و في علاقة بالانتقال الطاقي، كشفت أن الحكومة انطلقت في إعداد برنامج شامل على غرار عديد الدول “الرصانة الطاقية” للتحكم في الطاقة صلب الهياكل العمومية و المرافق التي تسهر عليها.
كما تحدثت وزيرة الصناعة، عن تدعيم مقومات الأمن الطاقي من خلال تسريع الاستراتيجيات الوطنية للانتقال الطاقي حيث بادرت الحكومة بالموافقة على جملة من المشاريع الاستثمارية في الطاقات المتجددة بهدف التحكم في العجز الطاقي و توفير فرص العمل في هذا المجال.
كما تم اقرار اجراءات خصوصية لاستحقاق نسق مشاريع الطاقات المتجددة بعنوان الشراكة بين القطاعية العام و الخاص على غرار الغاء التراخيص بالنسبة لمشاريع الإنتاج الذاتي و نشر طلب عروض بقدرة 1700 ميغاوات من الرياح و الطاقة الشمسية و إسناد رسالة طمأنة للمستثمرين في إطار نظام التراخيص.
وخلصت الى ان البرنامج الوطني للإصلاحات يتطلب توفير التمويلات اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة وهو مادفع الحكومة لإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أساس محاور هذا البرنامج و يعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد بعد أشواط من المفاوضات دلالة على مصداقية وواقعية البرنامج و مؤشر ثقة حول قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
