أعلن فيكتور توكبانو المستشار القانوني للرئيس البنيني يايي بوني مساء أمس أن الحكومة أذنت بعودة شركة “شبكة الهاتف النقال” إلى النشاط بعد تعليقها منذ 13 يوليو الماضي لعدم تقيدها بإجراءات تنظيم القطاع .
وقال توكبانو العضو في الهيئة الإنتقالية لتنظيم البريد والإتصالات (المكلفة بإدارة تراخيص الهاتف النقال) إن شركة “شبكة الهاتف النقال” الجنوب أفريقية وافقت بعد المفاوضات على الشروط المضمنة في دفتر الأعباء الجديد وإلتزمت بدفع 30 مليار فرنك أفريقي على مدى ست سنوات .
وستسدد “شبكة الهاتف النقال” الجزء الأول من هذا المبلغ (5ر16 مليار فرنك أفريقي) للخزينة العامة خلال الثلاثين يوما التي تلي توقيع البروتوكول بينما ستسدد الباقي على أقساط سنوية قدرها 5ر2 مليار فرنك أفريقي خلال ست سنوات .
وأعرب الرئيس البنيني الذي كان قد إلتقى مسؤولي شركة “شبكة الهاتف النقال” بمناسبة زيارة قام بها إلى جنوب أفريقيا عن إرتياحه في وثيقة تم نشرها مساء أمس لتسوية هذه الأزمة متوجها بالشكر إلى الفاعلين الذين وافقوا على الإلتزام بالإجراءات سارية المفعول في قطاع الهاتف النقال .