تونس- افريكان مانجر
قال لسعد بلغيث مدير عام مساعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بمقتضى الأمر عدد 762، في أكتوبر 2022، تترتب عنها زيادة في حجم الإشتراكات التي يدفعها العاملون لحسابهم الخاص، وغير الأجراء بداية من شهر جانفي 2023، وذلك بمبالغ تتراوح بين 8 دينارات إلى 40 دينارا في الثلاثية الواحدة، حسب الشريحة المهنية التي ينتمي إليها العامل.
وأضاف في تصريح لاكسبرس اف ام، أن فئة من العاملين يتقاضون الأجر الأدنى المضمون وفئات أخرى يخضع تأجيرها للاتفاقيات القطاعية.
وأوضح أن تأثير الترفيع الأجر الأدنى المضمون على مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليست كبيرة، لأن الفئة المعنية بها ليست واسعة إلا أن التأثير يكون أكبر من خلال الجرايات.
وقال إن مداخيل الصندوق أساسها الاشتراكات، وذلك حتى يلتزم الصندوق بتعهداته من حيث دفع الجرايات والتغطية الصحية أيضا، وأضاف أن العفو الاجتماعي مكّن من انخراط عدد كبير من المؤجرين والأجراء، ووفّر سيولة للصندوق، وأوضح أن الصندوق يصرف شهريا 400 مليون دينار للجرايات، مع زيادة شهرية بحوالي 23 مليون دينار.
وأكد أن المداخيل السنوية للصندوق تصل إلى 4600 مليون دينار، وقال إن الترفيع في سن التقاعد من شأنه تأجيل صرف الجرايات.
