تونس-افريكان مانجر
اعتبرت وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ليلى جفال، انّ ميزانية الوزارة المقدرة بـ 75 مليون دينار محدودة مقارنة بالمهام الموكولة لها، مشيرة الى انه رغم ضعف الميزانية فان الوزارة عملت على وضع مشاريع إستراتيجية على المدى البعيد تكون متوافقة مع أولويات الحكومة قصد النهوض بأملاك الدولة و إدراجها بالدورة الاقتصادية.
وفي اجابتها عن أسئلة نواب البرلمان، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، و التي خصصت للنظر في ميزانية الوزارة، تحدثت ليلى جفال عن الأملاك الأجانب في تونس.
وقالت، إن عدد العقارات الراجعة لأملاك الأجانب في تونس تقدر بـ 12 ألف و 305 عقار، وقد استرجعت الدولة التونسية 7645 عقار بموجب الاتفاقيتين المبرمتين مع الجانب الفرنسي في 23 فيفري 1984 و 4 ماي 1989 و تمثل نسبة 62،16 % .
وأشارت إلى أن العقارات الراجعة للدولة و المقدرة بـ 7645 عقار تم التفويت منها في 3449 عقار أي بنسبة 45% و بقي 4196 عقار ما يمثل 55%.
وبينت جفال، أن عدد العقارات التي مازالت على ملك الأجانب تقدر بـ 4660 عقار منها 1290 عقار متصرف فيها من قبل الوكلاء العقاريين أي بنسبة 30،48 % و 2810 عقار متصرف فيه من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أي بنسبة 66،4 % و 560 عقار تحت تصرف المالكين الأجانب الأصليين .
وشددت الوزيرة على ان الدولة تعمل على إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالأملاك التي مازالت على ملك الأجانب في تونس.
وبخصوص الإجراءات المتخذة للتسريع في إجراءات التفويت في المكاسب المنقولة الراجعة للدولة، أكدت جفال، ان الوزارة تسعى إلى تبسيط إجراءات التفويت فيها و اختصار أجالها.
وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفية التفويت في المكاسب المنقولة التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويتضمن خاصة تحديد المدة الزمنية الفاصلة بين « البتة » والأخرى والتي يجب أن لا تتجاوز شهرين حتى يتسنى إعطاؤها القيمة المرجوة للمنقولات المعروضة للبيع وحتى لا تتهالك وتفقد قيمتها المالية.
كما أعلنت الوزيرة، بأنه تم إصدار مذكرة عمل عدد 48 بتاريخ 13أكتوبر 2016 تتعلق بتبسيط إجراءات التفويت واختصار آجالها وقد تم بموجبها تعزيز الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعهد بهذه الطلبات بعد أن كانت هذه الملفات تعالج على المستوى المركزي.
