افريكان مانجر- وكالات
يقترح مخطط عمل الحكومة الجزائرية المتواجد على طاولة البرلمان، اللجوء إلى التسوية الودية لأول مرة، بدل الإجراءات الجزائية في ملف استرجاع الأموال المختلسة في قضايا الفساد الأخيرة، بحكم أن مثل هذه الخطوة ستساهم في تعزيز القدرات المالية للدولة.
وتتضمن نسخة المخطط الذي سيعرضه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن قريبا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إجراءات بالجملة لضبط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، منها إزاحة سوق العملة الصعبة وتسهيلات بالجملة للاستثمار وإعادة تقييم الأجور الوطنية واستحداث تقاعد تكميلي وتحديد المستفيدين من منحة البطالة الجديدة وتحسين شبكة المياه.
وفي الشق المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، يتضمن مخطط عمل الحكومة 83 صفحة، وفق ما اوردته صحيفة “الشروق” الجزائرية، مواصلة مكافحة الفساد من خلال إصلاح قانون مكافحة الفساد وتشديد العقوبات فيما يخص هذه الجرائم، واعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة، وتعزيز الجهاز الذي تم وضعه لتسيير الأملاك المحجوزة مع إدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات محل متابعات قضائية، أي رجال الأعمال المتواجدين في السجن.
ووفقا لما ورد في المخطط ذاته فإنه “سيتم اعتماد طرق تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة، وسيتم وضع الآليات القانونية المتعلقة بالهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا فيما يخص حق المواطن في الولوج إلى المعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتفضيل التسوية الودية عن الإجراءات الجزائية لتعزيز القدرات المالية للدولة”.
المصدر: الشروق الجزائرية