تونس- افريكان مانجر
اختتم “بي هاش بنك” السنة المالية 2023 بزيادة في قائم موارد الحرفاء بنسبة 2,4+% (201,8+ مليون دينار) لتبلغ 8.751,5 مليون دينار وتحافظ بذلك على حصتها في السوق بنسبة تقدر ب10%..
واستنادا الى مؤشرات تمّ الإفصاح عنها خلال الجلسة العامة العادية السنة المالية 2023، المنعقدة بمقره الاجتماعي يوم السبت 27 افريل 2024، فقد واصل البنك جهوده لتمويل الاقتصاد حيث بلغ إجمالي قائم القروض11.789.9 مليون دينار، وهو بذلك يحتل المركز الرابع ضمن القطاع المصرفي بنسبة تقدر بـ 12.4 % من مجموع القروض المسندة للحرفاء.
وبلغ الناتج البنكي الصافي لمجموعة أنشطة البنك 665 مليون دينار أي بزيادة 6,8 + % ( 42.1+ مليون دينار) مقارنة مع موفى 2022.
وساهم هذا الارتفاع في تطور الناتج الخام للاستغلال (34.6+ مليون دينار) أي بنسبة 8,1 % ليبلغ 432,1 مليون دينار.
وبالنسبة الى المصاريف العامة فقد تمت التحكم فيها مع ارتفاعها بشكل طفيف (3,8 + %) وهي نسبة اقل بكثير مقارنة مع نسبة التضخم وهذا من خلال الإدارة الجيّدة لمصاريف الأعوان (5,1 + %) والتي تبقى أقل من نسبة الزيادة القطاعية التي تقدر ب7% واستقرار أعباء الاستغلال العامة (0,5 + %) مقارنة مع 2022.
أما مخصصّات المدخرات، فقد انخفضت ب11 % لتقدر بـ 159,9 مليون دينار، وفيما يخص الديون المصنفة فقد استقرت نسبتها في نهاية عام 2023 عند مستوى 15.8٪.
وقد ارتفعت المخصصات الصافية للاستغلال بنسبة 12.3٪ أي 21 مليون دينار، ويعود ذلك بالأساس إلى مصاريف إعادة تهيئة بعض الفروع.
وحقق البنك في موفى سنة 2023 نتيجة صافية ب 140 مليون دينار مقابل7 .118 مليون دينار في 2022.
وبالنظر الى الأرقام المسجلة، فقد شدد وجدي قوبعة، المدير العام ل BHبنك أنه رغم الظروف الاستثنائية على عدة أصعدة فقد برهن البنك على صلابته وقدرته على تعديل نظام عمله بشكل فعّال لمواجهة التحديات.
وقال المصدر ذاته ان البنك تمكن من تحقيق نتائج طيبة تجاوزت كل الأهداف المرسومة وذلك بفضل المجهودات الكبيرة المبذولة التي ساهمت في تطهير محفظة القروض واستخلاص الديون المتعثرة مما مكن من تحقيق نتائج مالية طيبة وعزز موقعه ضمن القطاع المصرفي بما يتماشى مع خطته الاستراتيجية الجديدة المعتمدة بالنسبة للفترة 2023/2026.
من جانبه، أشار توفيق منصري، رئيس الجلسة العاة العادية أن تعزيز الحوكمة والتصرف في المخاطر وتسريع عملية استخلاص الديون المتعثرة ساهمت في تحقيق النتائج الإيجابية للبنك، وذلك بالرغم من الوضع الوطني والدولي الصعب والذي تفاقم بفعل جائحة الكوفيد والحرب الأوكرانية إضافة إلى الصراع في الشرق الأوسط وتشديد السياسات النقدية على الصعيد الدولي.