تونس- افريكان مانجر
شرع عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي في تحضير عريضة لمساءلة رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة على خلفية ايقاف نشاط عدد من الجمعيات للإشتباه في دعمها للإرهاب، و استنادا الى ما أفاد به القيادي بحزب” المؤتمر من أجل الجمهورية” و النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سليم بن حميدان في تصريح نقلته صحيفة” التونسية” اليوم الثلاثاء 19 اوت 2014 فإنّه- سيتم قريبا تقديم عريضة المساءلة الى رئاسة المجلس التأسيسي قائلا إنّ حزبه يرى ان اولوية تونس اليوم هي انجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
الحبيب اللوز يطلب لقاء ب”القوة”
و كانت رئاسة الحكومة قد أعلنت أمس عن تجميد نشاط 157 جمعية من اصل 18 ألف ناشطة بالبلاد، غير أنّ البعض وصف هذا القرار بالارتجالي لأنّه خارج عن الاطار القضائي وفق قولهم. الأمر الذي دفع ببعض الجمعيات الى تنفيذ وقفة احتجاجية عبر خلالها القيادي بحركة النهضة و النائب بالمجلس الوطني التأسيسي الحبيب اللوز و ثلة من النواب عن رغبتهم في مقابلة ممثل عن رئاسة الحكومة.
فتمت الموافقة على طلبهم وقد اصطحب ا الحبيب اللوز معه الى جانب النواب بعض رؤساء الجمعيات فاعلمهم الوزير لدى رئيس الحكومة الناطق الرّسمي باسم الحكومة نضال الورفلّي الذي تولى استقبالهم بمكتبه انه لا يمكنه قبول سوى اعضاء المجلس التأسيسي حفاظا على قواعد المساواة في التعامل مع كافة الجمعيات فأصروا على ان تتم الاستجابة لهذا الطلب وغادروا مكتبه.
امكانية الطعن مفتوحة
و ردا على مجمل الاحترازات المذكورة أكدت رئاسة الحكومة أنّ قرار التجميد لا يعنى حل الجمعيات المعنية وانما يندرج فى اطار الضبط الادارى الراجع للولاة وتطبيقا لأحكام القانون عدد 52 لسنة 1975 والمتعلق بضبط مشمولات الاطارات العليا للإدارة الجهوية.
كما ابرزت رئاسة الحكومة أن هذا القرار يتعلق باجراء تحفظى يعود لدواع أمنية وأن الكتابة العامة للحكومة بصدد القيام بالاجراءات اللازمة فى نطاق المرسوم عدد 88 لسنة 201، مُشيرة الى أن امكانية الطعن قضائيا تبقى مفتوحة أمام كل الجمعيات المعنية.
دول خليجية و اوروبية في قفص الاتهام
و كانت مصادر امنية قد اكدت في وقت سابق ثبوت تورط 73 جمعية في تمويل الإرهاب بعد ان بلغت قيمة مداخليها الجملية أكثر من تسعين مليون دينار ,جزء منها متأتي من ثلاث دول خليجية و دولة أوروبية .
