تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الجامعة العامة التونسية للشغل الحبيب قيزة إنّ ” هيمنة الإسلام السياسي ودخول الاتحاد العام التونسي للشغل في لعبة سياسية وخروجه عن دوره النقابي، أضرت بالبلاد”.
وأشار في حوار مع “افريكان مانجر” الى ان تونس تعيش أزمة عميقة وشاملة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية…في المقابل، إعتبر ان حكومة هشام المشيشي “هجينة” لا تمثل الأحزاب وهي غير قادرة على الخروج بالبلاد من وضعها المتقهقر وفق تصريحه.
ويقول محدّثنا إنّ “مشكلة تونس سياسية بإمتياز ويجب العمل على إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها”، متابعا انه من غير المعقول ان تعجز الدولة اليوم عن تطبيق القانون ضدّ المخالفين “فنحن نريد من الدولة فرض السلطة وليس التسلط”، مؤكدا ان مواقع الإنتاج خط احمر ولا وجود لأي مبرر حتى يتم إيقاف انتاج الفسفاط او إيقاف ضخ النفط والغاز…
وشدّد على انه من حق الجهات المحرومة والمهمشة المطالبة بالتنمية وبالتسريع في نسق انجاز المشاريع والتشغيل… غير ان اللجوء الى تعطيل مواقع الإنتاج مسألة مرفوضة باعتبارها تهدد السلم الاجتماعي وتعيق تحقيق التنمية الاقتصادية في وقت تشهد فيه تونس ارتفاعا غير مسبوق للمديونية وتدني نسق الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة وتراجع حاد للمقدرة الشرائية للمواطن…
ويرى الحبيب قيزة أنّ “الاتحاد العام التونسي للشغل من بين العوامل التي أنهكت البلاد وأضعفتها على مدى السنوات الماضية”.
و”كان من المفروض ان تكون النقابات جزءا من المجتمع المدني وسلطة مضادة لكنها حادت اليوم عن دورها، متسائلا: هل تقلصت نسب البطالة وارتفعت المقدرة الشرائية …. فماذا قدم الاتحاد؟”.
ودعا رئيس الجامعة العامة الى تفعيل التعددية النقابية في البلاد واحترام المواثيق الدولية التي تقر بالتعددية، مبينا ان كل الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة، لم تطبق قانون التعددية النقابية معتبرا أن “رفض هذه الحكومات للتعددية يندرج في إطار حسابات سياسية وحزبية ضيقة”، بحسب إفادته.
وأكد أنّ الجامعة تعاني من الإقصاء وان رئاسة الجمهورية او الحكومة لا تتفاوض الا مع الاتحاد العام التونسي للشغل، رغم صدور حكم نهائي يقرّ التعددية النقابية.
ووصف قيزة الاتحاد بأنّه “جزء من المنظومة القديمة وهو ضدّ التعددية”، مضيفا ان جميع الحكومات تجاملهم لان ثقافتهم ثقافة الحزب الواحد”.
وقال “إنّه من غير المعقول ان يحتكر اتحاد الشغل التفاوض ويتحصل على امتيازات ومنح مالية تقدر بحوالي 8 مليون دينار سنويا الى جانب مئات النقابيين المتفرغين والمقرات في حين يتمّ اقصاء بقية المنظمات”، وفق قوله.
وتابع: ” محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية الحالي في حكومة هشام المشيشي هو محسوب على الاتحاد يعمل وكانه أحد أعضاء مكتبه التنفيذي”.
وطالب الحكومة بتفعيل التعددية النقابية مثلما تمّ تفعيل التعددية الحزبية، والتعامل مع الجامعة العامة التونسية للشغل كممثل شرعي له قاعدة.
