تونس-افيكان مانجر
أفاد سليم البريكي المدير بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية أن المصالح المعنية في رئاسة الحكومة وبالتعاون مع وزارت أخرى شرعت في إعداد مشروع قانون أساسي خاص بتنظيم الجمعيات لتعويض المرسوم عدد 88 الذي صدر سنة 2011 وذلك بسبب تضمنه لثغرات شكلية وموضوعية في تطبيق مضامين الدستور الذي نص على سن قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2014 أن الممارسة كشفت عديد الإشكاليات في تطبيق المرسوم عدد 88 سيما على مستوى ملف تكوين الجمعية وتنظيم آليات الرقابة خاصة في مسالة تمويل الجمعيات الى جانب وجود فراغ قانوني على مستوى متابعة نشاط الجمعيات
وأشار الى وجود شبهات حول تورط جمعيات في دعم الإرهاب وقد تم في مرحلة أولى عقد جلسة خلال الأسبوع الماضي لتحديد ملامح مشروع القانون الجديد بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات من بينها الداخلية والمالية والرياضة على ان يتم توسيع المشاركة لتشمل الجمعيات وخبراء في القانون وذلك بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين مصالح الدولة المعنية لتحديد الاخلالات والتجاوزات التي تدخل في باب التمويل الأجنبي للجمعيات سيما بين وزارتي الداخلية والمالية والبنك المركزي.
