تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن تشهد الاعتمادات الموضوعة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية دعما إضافيا بمبلغ قدره 200 مليون دينار خلال السنة المقبلة ، وذلك بحسب ما ورد في وثيقة “التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لقانون المالية لسنة 2019”.
ويمثل البرنامج الجهوي للتنمية أحد أهمّ أدوات التدّخل الداعمة والمكملة للمشاريع القطاعية وهو برنامج سنوي يهدف بالأساس الى استحثاث نسق التنمية المحلية بالجهات ومعاضدة المجهود التنموي بالمعتمديات ذات الأولية.
كما يهدف الى المساهمة في الحدّ من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، الى جانب تحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر والبطالة وتدعيم أسس لا مركزية العمل التنموي بإعتبار أن التصرف في كامل مراحل انجاز تدخلات البرنامج تتمّ على المستوى الجهوي.
يُشار إلى أنّ ميزانية تونس للعام المقبل تقدر ب 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و 666 مليون دينار أي بزيادة ب 8 بالمائة.