تونس-أفريكان مانجر
أكّد مصدر خاصّ بوزارة التّجارة في تصريح خصّ به “أفريكان مانجر” أنّه في إطار سياسة التّقشّف التّي اعتمدتها الحكومة مؤخّرا للمحافظة على مخزوننا من العملة الصّعبة (خاصّة وأنّ تونس لأوّل مرّة يبلغ مخزونها من العملة الصّعبة سنة 2014 ما يناهز 95 يوم توريد)، أوقفت توريد بعض الموّاد وبعض المنتوجات وقد شمل هذا الإجراء إيقاف توريد اللّحوم الحمراء.
وأوضح نفس المصدر أنّ هذا الإجراء جاء على خلفيّة قدرة بلادنا في الوقت الحالي على تحقيق الإكتفاء الذّاتي من لحوم الضّأن بما أنّها فترة انتاج بالنّسبة للخرفان، مضيفا أنّ الوزارة لم تضع في حسبانها فتك الحمّى القلاعيّة بقطيعها، الشّيء الذي تسبّب في ارتفاع أسعار لحم الضّأن المحلّي مجدّدا لتتجاوز 25 دينار بالنّسبة للكلغ الواحد. وفي هذا السّياق، أشار محدّثنا أنّ الوزارة تدرس حاليّا ملفّ توريد اللّحوم الحمراء وخاصّة منها لحوم الضّأن لتعديل أسعار السّوق.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة الى أنّ عمليّة توريد اللّحوم الحمراء وخاصّة منها لحوم الضّأن كان هدفها تعديل الأسعار حيث أنّ الكلغ من لحم الضّأن المورّد كان يباع بـ 16 دينار فقط، في حين كان حينها المحلّي يباع بـ 25 دينار، لكن اليوم بعد ايقاف توريد اللّحوم الحمراء، وبعد ظهور عدّة بؤر للحمّى القلاعيّة، بلغ سعر لحم الضّأن بالنسبة للكلغ الواحد 30 دينار في كثير من المناطق غير الشّعبيّة، في حين تراوح بين 25 و27 دينار في المناطق الشّعبيّة، وغالبا ما تكون جودته محدودة، ومن المنتظر حسب بعض القصّابين أن يفوق سعر الكلغ من لحم الخرفان الـ30 دينارا خلال شهر رمضان إن لم يتمّ توريد كميّات إضافيّة، خاصّة وأن المنتوج المحليّ أصبح مثل “العملة الصّعبة” على حدّ تعبيرهم بعد ظهور الحمّى القلاعيّة.
