قالت مصادر مسؤولة بادارة الجودة وحماية
المستهلك بوزارة التجارة والصناعات التقليدية ان الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي شهدت حجز اكثر من 56 الف لتر من الحليب المعقم نصف الدسم المعلب لتجاوز المدة المحددة للاستهلاك.
ويؤكد هذا الحجز مدى نجاعة المتابعة الميدانية التي تقوم بها مختلف اجهزة الرقابة وايضا ان الكميات المنتجة والمصنعة اكبر من حجم الاستهلاك الوطني .
ومن جهة اخرى على علاقة بجودة الحليب المعروض لفائدة المستهلكين قالت مصادر وزارة التجارة ان الايام الاخيرة شهت اقتناء ثلاثة اجهزة جديدة لكشف كل محاولات الغشاشين الساعية الى خلط الحليب بالماء وهي ممارسة كانت تمس الى وقت قريب قرابة 70 بالمائة من الحليب المسوق وانها تراجعت الان الى حدود 10 بالمائة حاليا وهي نسبة مرتفعة رغم الانخفاض المسجل .
وتعمل السلط المعنية على اقتناء 10 اجهزة جديدة قبل نهاية العام الحالي علما بان هذه التجهيزات ستصبج اجبارية على كل اصحاب مراكز تجميع الحليب لانتاج حليب بمواصفات جيدة وتيسير عمل المراقبة وضمان سلامة المنتوج والحفاظ على صحة المستهلك .
وقالت المصادر ذاتها ان اجهزة الراقبة تتولى تحليل 400 عينة من مادة الحليب كل عام بمبلغ يصل الى 120 الف دينار اضافة الى اهدار وقت ثمين في انتظار نتائج التحاليل وهوما سيغيب بعد توفير التجهيزات الجديدة التي تكشف على الحليب بصفة آنية وسريعة جدا وتفضح ايضا اي تلاعب بجودة الحليب من ناحية تركيبته ونسبة المواد الدسمة به.
وقال المسؤولون ان كشف المتلاعبين الذين يتولون خلط الحليب بالماء يقضي بضرورة حجز الكميات والقيام بالاجراءات القانونية ضد المخالفين والمتمثلة في الخطايا المالية والتي يمكن ان تصل الى السجن .
وكانت مصالح وزارة التجارة توفقت في انهاء الغش في المحروقات باعتماد جهاز الكاشف في محطات توزيع المحروقات وفي المخازن والشاحنات الصهاريج التي تتولى نقل المحروقات من فضاءات التخزين الى محطات التوزيع .
