تونس- افريكان مانجر
قال الخبير الاقتصادي راضي المؤدب ان تونس شهدت قبل سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة. وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة سابقا في حدود 4 و4,5 بالمائة سنويا. وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لهذه الأزمة وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي.
وأضاف المؤدب في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، انه انطلاقا من سنة 2011، لم تتمكن تونس من تسجيل مستويات نمو تضاهي تلك التي عرفتها قبل الثورة. وقد انخفض الناتج الداخلي الخام، سنة 2011، بنسبة 2 بالمائة ليتطور الى حدود 3,6 بالمائة، سنة 2012. ويعدّ هذا التحسن هشّا لأنه كان مدفوعا بشكل أساسي بالانتدابات المكثفة في الوظيفة العمومية والترفيع الهام في كتلة أجور القطاع العمومي. واستقر النمو، منذ ذلك الحين، عند مستويات منخفضة للغاية تراوحت بين 1 و 2 بالمائة سنويا، وفق ما أكده المتحدث.
وأظهرت دراسات تم اعدادها منذ 2012، أن نسبة النمو الممكن تحقيقها في تونس لا تتجاوز 4 بالمائة سنويا. ولبلوغ مستويات أعلى من ذلك، لابد من ارساء العديد من الاصلاحات القطاعية القادرة على رفع هذا « السقف الزجاجي » الذي يثقل كاهل الاقتصاد التونسي، استنادا الى ما صرح به المؤدب.
وكشفت دراسات مماثلة قام بها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، سنة 2016، ان النمو المحتمل تحقيقه في تونس يناهز نسبة 3 بالمائة، لتعكس بذلك، المنحى التنازلي المستمر لنسق نمو الاقتصاد منذ سنة 2009. ورغم ذلك، لم ينطلق تنفيذ الاصلاحات اللازمة لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو الممكن في تونس جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب الرؤية والإرادة. مما أدى الى تدهور مستوى العيش وتفاقم البطالة وتدهور القدرة الشرائية.
في الفترة الممتدة بين 2011 و 2019، ارتفعت نسبة البطالة من 13 بالمائة من مجموع السكان النشيطين إلى 5ر15 بالمائة، وذلك دون احتساب تأثير فيروس كوفيد – 19، وإلى أكثر من 18 بالمائة، باعتبار تأثير هذا الوباء.
وانخفض دخل الفرد الواحد، بحساب الدولار وحسب القدرة الشرائية، بنسبة 30 بالمائة، خلال الفترة ذاتها (من 2011 الى 2019). وتقلص سعر صرف الدينار التونسي من 0,52 أورو الى 0,30 أورو، ليفقد بذلك أكثر من 40 بالمائة من قيمته.
وتسبّبت جائحة كورونا في انخفاض الناتج الداخلي الخام بحوالي 10 بالمائة سنة 2020، ليمحى بذلك أثر النمو الضئيل المتراكم طيلة السنوات العشر الأخيرة.
وقال راضي المؤدب انه بالنظر إلى هذا الظرف وإلى والأزمة التي شهدتها البلاد سنة 2020، يعتبر « الإعلان »، في اطار قانون المالية لسنة 2021، عن نمو متوقع بنسبة 4 بالمائة، « مغالطة » ولن تتمكن تونس من استعادة مستوى الناتج الداخلي الخام الذي حققته سنة 2019 إلا سنة 2023…
