تونس- افريكان مانجر
قامت الخزينة العامة للبلاد التونسية برفع مبلغ 8,5 مليار دينار من السوق المالية، على شكل رقاع خزينة قابلة للتنظير ورقاع خزينة قصيرة المدى، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق “المالية.
وبينت شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للأوراق المالية” ان المبلغ يمثل نسبة انجاز تناهز 8ر38 بالمائة من المبلغ المبرمج في قانون المالية لسنة 2025 والبالغ 21,9 مليار دينار.
واوضحت الشركة في مذكرة لها، ان الخزينة العامة قامت منذ مطلع العام الجاري بإصدار 10 اذون رقاع خزينة قابلة للتنظير (ومنها اذن تبادل)، وكانت كلها مثمرة ومكنت من تعبئة 5,6 مليار دينار مقابل حاجة سنوية مقدرة بنحو 8,1 مليار دينار، وفق قانون المالية 2025.
وكانت وزارة المالية أعلنت خلال سبتمبر 2024 ان رقاع الخزينة القابلة للتنظير ستكون متكررة وستقتصر على أقوى 10 بنوك بالساحة بحجم تمويل في حدود 9 مليارات دينار خلال الفترة الممتدة بين اكتوبر 2024 واوت 2025، حسب المصدر ذاته
وفي نفس النسق المسجل خلال السنوات الاخيرة، فقد تضاعفت الاذون الخاصة برقاع الخزينة قصيرة المدى سنة 2025، ليم تسجيل 26 اذنا حتى موفى جوان 2025 مكنت من تعبئة 2ر861 2 مليون دينار
ويأخذ هذا المبلغ في الحسبان إصدارا استثنائيا بقيمة 200 1 مليون دينار، انجز وفق تقنية السوق المفتوحة. وعلى الرغم من أن الخزينة العامة برمجت إصدار قرض رقاعي وطني بقيمة 800 4 مليون دينار في إطار قانون المالية لسنة 2025، إلا أنها لم تصدر أي قسط منه في السداسي الأول من سنة 2025.
كما تقم الدولة، بتعبئة أي قروض مجمعة بالعملة الصعبة منذ بداية السنة، وفق المصدر ذاته
