تونس-افريكان مانجر
لاقت السيارات الهجينة Hybride رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة حيث احتلت صدارة مبيعات عديد دول العالم و يعود ذلك لعدة امتيازات تتمتع بها هذا الأنواع من السيارات حيث توفر لسائقها تجربة قيادة أكثر سلاسة بالإضافة إلى توفير استهلاك اقل للوقود مع التقليص في نسبة الانبعاثات الضارة الناتجة عن احتراق الوقود.
و تعود تسمية هذا النوع من السيارات “بالهجينة” لجمعها بين نظامين اثنين في سيارة واحدة وهما نظام السيارة الكهربائية و نظام السيارة الوقود ، حيث يعمل “مولد التشغيل المدمج” بفاعلية المحرك من اجل خفض استهلاك الوقود خاصة في القيادة داخل المدن و في حالات الازدحام .
كما تساعد هذه السيارة على مزيد التحكم من الطاقة حيث يعزز مولد التشغيل المدمج محرك الاحتراق من اجل شحن محرك الوقود.
و في تونس ، كان لماركة “التويوتا ” السبق لإدخال هذا النوع من السيارات الذي ليس بالجديد عن السوق العالمية إلا انه كان الحدث في تونس باعتبار انه سيدخل تغيرا في عادات التونسي من جهة و نظرته للسيارة و محيطها ككل.
الرئيس المدير العام لفرع شركة تويوتا بتونس معز بلخيرية ، أكد في حوار لافريكان مانجر ، أن تونس عمدت في إطار المحافظة على البيئة إلى ادخل السيارات الهجينة و الالكترونية .
و قال بلخيرية :”من مميزات السيارات الهجينة انه في حال عدم تجاوز سرعتها ال60 كلم في الساعة (عادة ما يكون وسط البلاد) فإنها تقوم باستعمال المحرك الكهربائي الذي يتم شحنه بصفة آلية عن طريق “بطارية ” يتم شحنها من قبل محرك الوقود.”
و اعتبر مصدرنا ان هذه الطريقة تمكن الحريف من التحكم في نسبة استهلاكه للبنزين من جهة و من الاقتصاد في تكلفته وذلك بفضل هذا المحرك المزدوج القابل للشحن .
في سنة 2018 ، قررت تونس بحسب الرئيس المدير العام لشركة تويوتا ، الخفض بنسبة 30 بالمائة من الاداءات المسلطة على السيارات “المحبة للبيئة ” على غرار نوع الهجينة مما اعتبره العديد من المختصين القطاع بالثورة في مجال السيارات .
إلا انه و على عكس كل دول العالم فان المتجه لهذا النوع من السيارات يجد نفسه في تونس أمام أسعار أكثر ارتفاعا من نظيرتها في السيارات “الوقود العادية ” باعتبار أن السيارة الهجينة عادة ما يكون قوة دفع المحرك فيها اقوي من العادية مما يجعها تدفع ادعاءات جبائية و ديوانية أكثر من الباقي.
و يصطدم المواطن التونسي و وكلاء السيارات المحلية بهذه المفارقة العجيبة في القانون التونسي الذي لم يقدم في قانون المالية الأخير أو سابقه أي تغيرات لهذه الاداءات بالتخفيض آو بتقديم بعض الامتيازات الخاصة بالسيارة الهجينة .
و يأتي ذلك في وقت تتحدث في تونس عن وجود سياسة دولة جديدة تتجه من خلالها نحو “الانتقال الطاقي ” بالاعتماد على الطاقات المتجددة..إلا انه على مستوى التطبيق تجد الحكومات نفسها “مكبلة ” بالموازنات المالية لها و بالموارد الجبائية المطلوبة لخلاص أجورها .
و رغم كل ذلك لاق هذا النوع من السيارات رواجا كان مفاجأ بعض الشئ في السوق المحلية ، حيث قامت علامة “التويوتا ” ببيع حوالي 150 سيارة من هذا النوع خلال السنة الماضية ..مما حثها على إدخال المزيد منها .
للإشارة فان في تونس” تويوتا بريوس” الهجينة يبلغ سعرها 159 ألف دينار بينما تباع نظيرتها في الوقود بأقل من 10 آلاف دينار منها .
و بحسب المختصين فان فارق السعر الذي سيدفعه الشاري بين السيارة الهجينة و السيارة العادية يمكن إسترجاعه بعد سنة فقط عن طريق فارق تكلفة استهلاك الوقود.
وقد قامت تويوتا منذ طرح بريوس عام 1997 ببيع أكثر من 3.7 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم، ليتجاور إجمالي المبيعات التراكمية لهذه السيارة الهجينة 10 ملايين سيارة، مما ساهم في انخفاض ما يقارب 77 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتوفير 29 مليون كيلو لتر من البنزين تقريباً.
