تونس-افريكان مانجر
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء الماضي، رجال الأعمال إلى إرجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بنحو 13,5 مليار دينار.
واقترح سعيّد في هذا السياق أن يقع تخصيص الأموال التي سيقع استردادها لفائدة المناطق الفقيرة، في إطار صلح جزائي.
وفي تعليق عن هذه المبادرة، اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، ان خيار رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتوجه نحو المصالحة مع رجال الأعمال “عملية وهمية لأنه لا محتوى لها”.
وقال الديماسي، في تصريح لشمس اف ام، اليوم الاثنين، ان البلاد فيها إصلاحات وأولويات أهم بكثير من قضية رجال الأعمال لأنه ومنذ 2011 لحد اليوم منهم من توفى ومنهم من هاجر ومنهم من مر أمام العدالة، وفق تعبيره.
واعتبر الديماسي، وفق ذات المصدر، أن هذا الملف ليس اولوية في الظرف الحالي لوجود عديد الأولويات منها تعيين رئيس حكومة يكون ملما بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والموازانات المالية.
ودعا الديماسي رئيس الجمهورية بأن لا يبقى حبيسا للشعارات الشعبوية “الشعب يريد”، والابتعاد عنها وإن كان له برنامج يوضحه ويقدمه أو يترك رئيس الحكومة الذي سيعينه يعمل على برنامج يضعه، وفق تعبيره.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، دعا خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية الاربعاء الماضي، المتورطين في قضايا فساد و نهب للمال العام إلى إجراء صلح جزائي و إرجاع هذه الأموال الى الشعب التونسي عبر إحداث مشاريع في المعتمديات الأكثر فقر.
وقال سعيد، ان 460 شخصا نهبوا أموال البلاد بقيمة جملية تقدر بـ 13 مليار دينار (ما يعادل 4.8 مليار دولار) مستندا في ذلك على التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد سنة 2011.
وفي تصريح لافريكان مانجر، أكدت أستاذة القانون فاتن المباركي، ان الصلح الجزائي موجود في المادة الجزائية في جرائم معينة على غرار جرائم الحق العام التي تتم عن طريق النيابة العمومية و الجرائم الاقتصادية التي تتدخل فيها الإدارة و المتهم.
ويهدف الصلح الجزائي، في مبادرة رئيس الجمهورية، وفق محدثتنا الى تمكين المتهم من تجنب الوقوف أمام القضاء فضلا عن تخفيف الأعباء وتجنب النفقات بالنسبة لطرفي النزاع بالإضافة الى السرعة في البت في النزاعات و إنهاء الدعاوي.
ولفتت إلى أن الهدف العام من الصلح الجزائي هو إرساء السلم الاجتماعي وذلك في اغلب الجرائم الاقتصادية، مشيرة في ذات السياق، الى ان الصلح في هذه الجرائم يكون ممكنا حتى بعد صدور الحكم.
وقد نص مشروع قانون الصلح الجزائي على إمكانية الصلح في مجالات معينة محددة بنص كالمادة البيئية والفصل 46 من قانون حماية المستهلك و الفصل 32 و 95 من مجلة الصرف و المادة الديوانية المتعلقة بالفصل 23 من قانون 94.
