تونس- افريكان مانجر
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهوريـة لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
استغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية
وأوضحت الهيئة في نشريتها الإخبارية الأسبوعية الصادرة اليوم الاثنين 2 اوت 2021 أنّ منطلق البحث في الملف، كان بموجب عريضة وردت عليها في إطار القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحماية المبلّغين، تضمّنت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد منسوبة لأحد الوزراء السابقين، تتمثّل أساسا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
وأكدت الهيئة، انه أمام جدّية التبليغ وأهمّية الموضوع المثار، فقد باشرت أعمال التحرّي المستوجبة ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتضافرة، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.
كما تبيّن ومن جهة ثانية، وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمتهُ الوزارة مع “صندوق الودائع والأمانات” للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس، ومنها مخالفة القانون عدد 73 لسنة 2000، المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص وجميع النّصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة منها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008. علاوة على شبهة استغلالها لمقر مؤسّسة جامعية عمومية دون مقابل وعلى خلاف الصيغ القانونية.
تجاوزات بمدرسة ابتدائية بجرجيس
كما أحالت الهيئة على أنظار وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، ختم أعمال التّقصي المُنجزة في علاقة بوقوع تجاوزات وإخلالات طالت أوجه التّصرّف الإداري والمالي بإحدى المدارس الابتدائية بجرجيس والمنسوبة أساسا إلى مدير سابق للمؤسّسة.
ويُذكر أنّ منطلق التّحرّيات في ملابسات هذا الملف، كان بمُوجب إحالة تقدّمت بها وزارة التّربية إلى المصالح المختصّة بالهيئة، تُفيد بأنّ التّفقدية العامّة الإدارية والمالية للوزارة قد فتحت بحثا إداريا بناء على طلب من المندوب الجهوي للتربية بمدنين بعد تلقيه عريضة من أحد المعلّمين بالمدرسة المتضرّرة، تُشير إلى ارتكاب أحد المديرين السّابقين لجملة من التّجاوزات وأخطاء التّصرف بمناسبة تولّيه الإشراف على إدارة المدرسة خلال السنة الدّراسية 2018-2019.
وأمام جدّية الموضوع، باشرت الهيئة أعمالها بالتّنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وبعد إجراء التّحريات المستوجبة في هذا الطّور من التّقصي والقيام بالتّقاطعات الممكنة على ضوء مخرجات تقرير التّفقد النّهائي للوزارة. تمّ الوقوف على وقوع تجاوزات تُنسب إلى المدير محل التّتبع ومن معهُ، ومنها:
استغلال موظّف عمومي صفتهُ لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومخالفة التّراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضّرر بالإدارة وذلك من خلال قبض وصرف أموال عمُومية على خلاف الصّيغ القانونية كانت تحت يده بموجب الوظيف.
كما تمثلت الشبهات في التصرّف دون وجه قانوني في أموال “جمعية المدرسة” وافتعال حُجج قائمة مقام الأصل وذلك من خلال مسك سجّل موازي لسجّل العمليات المالية الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى تعمده التصرّف دون وجه قانوني في أموال عمومية بنية استخلاص منفعة للغير وتحويلها على خلاف التّراتيب والمشاركة في ذلك، من خلال تمكين أحد العملة من مبالغ مالية متفاوتة القيمة بعنوان مصاريف تنقل إلى مقر المندوبية الجهوية للتربية بمدنين،
كما أورد التقرير شبهة التصرّف دون وجه قانوني في أموال عمومية واختلاسها واختلاس حُججا قائمة مقامها كانت بيد الموظف بمقتضى وظيفه وحوّلها بأي كيفية كانت وذلك من خلال قبول تبرّعات مالية دون الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لمقدار المبالغ المتبرّع بها أو لهوية المتبرّعين.
كما تعمّد مُدير المدرسة بنفسه وأثناء مباشرته لوظائفه فتح صندوق يحتوي على مبالغ مالية متأتية من تبرعات لفائدة المؤسّسة وقيامه بتحرير محضر في الغرض والتنصيص صُلبهُ على مشاركة أحد العملة ومعلّم في عملية فتح الصندوق. في حين أثبتت الأبحاث أنّ هذين الأخيرين لم يحضُرا عملية فتح صندوق التّبرعات، بالإضافة إلى تعمّد مدير المدرسة وهو في حالة مباشرة، ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه الأصلية دون ترخيص مُسبق وذلك داخل فضاء المدرسة.
شبهات فساد بوكالة للشركة التونسية للشحن والترصيف
وكشفت الهيئة في ذات النشرية، أنّها توصّلت بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس للإفادة بأنّ الإحالة التي وجهت إليه بخصوص شبهات فساد بوكالة للشركة التونسية للشحن والترصيف ما تزال الأبحاث فيها جارية.
وذكّرت بـأنها كانت قد تعهّدت بالملف بعد تلقيها تبليغا من مسؤول بإحدى وكالات الشركة في إطار القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين بخصوص عدة تجاوزات وممارسات غير قانونية. وأمام جدية التبليغ باشرت الهيئة أعمال البحث والتقصّي وثبت وجود الإخلالات التالية:
-شبهة الإهمال العمد لرافعة 45 طن تم اقتناؤها سنة 2009 بثمن يبلغ حوالي 300 ألف دينار بغاية بيعها قطع غيار في حين أنها في حالة حسنة لأنه لم يقع استغلالها سوى سنة واحدة.
-تجاوزات وإخلالات طالت عملية التفويت في 14 آلة رافعة وشاحنة بسعر افتتاحي قدره 25 ألف دينار والحال أنه مبلغ زهيد ولا يتطابق مع القيمة الحقيقية للتجهيزات التي تم بيعها في إطار البتة المجراة سنة 2016.
– شبهة إهمال رافعة 32 طن تم استعمالها بطريقة خاطئة مما تسبب في كسرها للتعلّل من اجل تسوغ رافعات من شركات خاصة
– اختفاء كميات مهمة من المعدات الباهظة الثمن من حاويات تابعة لوسيط وعند تفطّن الحارس وإعلامه للمسؤولين طلبوا منه التكتم على الموضوع،
