تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 2 جانفي 2019، العميد بمكتب الدراسات والتشريع للديوانة التونسية أنور السبيعي إنّ الفصل 77 من قانون المالية لهذا العام يهدف الى مزيد تضييق الخناق على ظاهرة تصاريح التوريد الكاذبة وذلك بالتوازي مع التدابير الهيكلية التي اتخذتها الديوانة مؤخرا لتجفيف منابع هذه الظاهرة.
وأوشح السبيعي في تصريح لصحيفة “الشروق”، أنّ الفصل المذكور نصّ على تحميل مسؤولية التصاريح الكاذبة للمستغل للمخازن أو المساحات الديوانية (وكيل العبور) وصاحب البضاعة المورّدة في حال قيام هذا الأخير بالتصريح بالتفصيل بالبضاعة.
جدير بالذكر ان الإدارة العامة للديوانة التونسية، أفادت أنّ الحرب الدائرة ضدّ التصاريح الديوانية الكاذبة ساهمت في تحقيق تطور بنحو 27 % في المقابيض الديوانية.
كما أكدت مصالح إدارة الديوانة أنّه منذ شهر جانفي 2018 الى موفى أكتوبر 2018، تمّ احباط 643 تصريحا مغلوطا وهو ما مكن من إرجاع مبالغ تناهز 13 مليون دينار الى خزينة الدولة.