تونس- افريكان مانجر
انتقد رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي منشور البنك المركزي المتعلق بتسعيرة عدد من العمولات البنكية والذي دخل حيز النفاذ منذ يوم 12 فيفري الجاري.
“توصية وغير إلزامي”
وقال الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ ” أغلب البنوك تقريبا قامت بالاقتطاعات المستوجبة على الحرفاء منذ مطلع شهر جانفي 2024، مشيرا الى أنّ “المنشور بلا معنى بإعتباره مجرد توصية ولا صبغة الزامية له”، وفق تقديره.
وتابع ” تمّ الشروع في العمل بالمنشور الجديد بداية من يوم 12 فيفري في حين أنّ العمولات الخاصة مثلا بخدمات البطاقات البنكية تمّ سحبها وبالتالي كان من المفترض على المركزي التونسي تفعيل القرار قبل حلول العام الجاري على غرار ما قامت به وزارة التجارة حيث جمدت أسعار بعض المواد قبل موفى سنة 2023.
يُشار في هذا الصدد، الى ان المجلس البنكي والمالي انطلق منذ يوم امس في تفعيل ومراجعة عدد من العمولات البنكية تفعيلا لمنشور البنك المركزي (29 جانفي 2024).
وتتعلّق هذه الاجراءات، خاصّة، بمجانية “عمليات الاعتراض على كامل اصناف البطاقات البنكية الوطنية” و”كل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات” و”البطاقات البنكية الوطنية المحددة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي او يساوي 1500 دينار”.
كما تتعلق الخدمات بتسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات ب3 د شهريا بالنسبة للحرفاء الخصوصيين، الذين يقل دخلهم الشهري الصافي او يساوي 1500 د” بالإضافة الى التخفيض بنسبة 30 بالمائة من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيين”.
كما سيقع تقليص المعاملات المالية باستخدام البطاقة البنكية الوطنية وتسقيفها في حدود 1،3 بالمائة من قيمة المقتنيات بالنسبة للتجار المستعملين للأجهزة الطرفية للدفع”.
نقطة استفهام
ويرى لطفي الرياحي أنّ القرار الجديد يندرج فقط في اطار سعي البنك المركزي للتقليص من استعمال تداول الأموال نقدا “الكاش”، وهو يتنزل في اطار الاستجابة لتوصيات الممولين الدولين لا غير، بحسب إفادته.
وقال إنّ “المنشور يطرح عدة نقاط استفهام خاصة وان البنك المركزي يدرك التواريخ التي تضبطها البنوك للاقتطاعات”.
ودعا رئيس منظمة ارشاد المستهلك المركزي التونسي الى إضفاء الصبغة الإلزامية على مثل هذه المناشير والى تفعيلها منذ مطلع السنة وقبل تطبيق قانون المالية للعام الجديد.
غالبا ما تطرح نقط استفهام كثيرة حول الخدمات البنكية وعدم وضوح الاقتطاعات، ووفقا لاستبيان صادر عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك خلال سنة 2018 حول جودة الخدمات البنكية وخدمات الاتصال، فان 74 بالمائة من المستجوبين ليس لديهم ثقة في شفافية المعاملة في البنوك و%84 غير راضين على الخدمات البنكية.
وشمل الاستبيان 2415 من حرفاء البنوك والمؤسسات المالية، وقال 92 بالمائة من المستجوبين إنهم لا يعرفون خطة الموفق البنكي.
وأكّد 94 بالمائة من الحرفاء المستجوبين أنّهم لا يعرفون الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك.
وصرّح 96 بالمائة أنّهم لم يقوموا بالمقارنة في تعريفة الخدمات البنكية لتحديد اختياراتهم عند فتح حساب بنكي.
