افريكان مانجر- وكالات
حظر الرئيس السوداني عمر البشير التجمهر والتجمعات غير المصرح بها وأعطى سلطات واسعة جديدة للشرطة في سلسلة أوامر طوارئ أصدرها يوم أمس الاثنين، بهدف التصدي لأطول اضطرابات ضد الحكومة خلال حكمه المستمر منذ 30 عاما.
وجاءت أوامر الطوارئ وسط احتجاجات جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الطالبات اللاتي احتشدن للتظاهر داخل حرم أقدم جامعة للبنات في البلاد.
وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، فإنّ أوامر الطوارئ تسمح للشرطة بتفتيش أي مبنى وتقييد حركة الأشخاص ووسائل المواصلات العامة واعتقال من يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بحالة الطوارئ والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.
وخولت أوامر الطوارئ النائب العام سلطة إلغاء أي حصانات يتمتع بها أشخاص مثل المحامين والعسكريين وتشكيل محاكم جديدة لنظر القضايا ذات الصلة بحالة الطوارئ.
وتم أيضا حظر ”إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي“. وتصل عقوبة المخالفين إلى السجن عشر سنوات.
وأعلن البشير أيضا حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية ومنع المسافرين إلى الخارج من حمل أكثر من ثلاثة آلاف دولار أو 150 جراما من الذهب.
وينظم سودانيون منذ ديسمبر الماضي، احتجاجات شبه يومية للمطالبة بتنحي البشير الذي جاء إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989. وبدأت الاحتجاجات نتيجة ارتفاع أسعار الخبز ثم تحولت إلى حملة مستمرة ضد البشير وحكومته.
وترد قوات الأمن على الاحتجاجات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية. وتشير الأرقام الرسمية إلى مقتل ما لا يقل عن 33 شخصا بينهم ثلاثة من قوات الأمن.
