تونس- افريكان مانجر
يوجد في تونس اكثر من 735 الف مؤسسة خاصة سنة 2018، من بينها 86,5% مؤسسة ذات ملكية فردية، و 7,7% من المؤسسات تشغل ما بين موظف واحد و موظفين إثنين، و 2,9% منها تشغل ما بين 3 و 5 موظفين و 1,1% فقط تشغل ما بين 6 و 9 موظفين.
وعلى الرغم من أن عدد الشركات التونسية سجل منذ 2018 إنخفاضا نسبياً ب 4,7% إلا أن عدد الشركات الصغيرة جداً قد سجل نسبة نمو سنوي ب4،7% بشكل عام و زيادة أكبر نسبيا (5%) للشركات التي تشغل ما بين موظف واحد و 5 موظفين.
وكشفت نتائج استبيان أجرته كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”ومكتب « HLB » ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و « ONEQ »، أنّ الشركات الصغيرة جداً وسيلة فعالة للإقتصاد التونسي لتحقيق النمو و التصدير و الإستثمار و التشغيل و الإبتكار.
ووفق ذات الاستبيان، فإنّ معظم الشركات الصغيرة جداً بدأت نشاطها قبل إنشاء شركاتها بشكل قانوني وأن 20.8% استغرقوا أكثر من 5 سنوات لإنشائها. بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد 16.9 % من باعثي المشاريع أن نمو الشركات الصغيرة جدا تعوقها البيروقراطية. زد على ذلك ، هناك مشاكل على مستوى الإجراءات والضمانات التي تفرضها البنوك.
هذا، وتختار 82,1 % من الشركات الصغيرة جداً الية التمويل الذاتي لإطلاق مشروعها و 1.1% فقط منهم يختارون الية التمويل الجماعي – وهو نموذج تمويل لم يتم تقنينه بعد في تونس – لتمويل مشاريعهم.
وعلى الرغم من كل هذه العقبات على مستوى نمو الشركات الصغيرة جدًا ، فإن 62.7% منهم متفائلون مع 80% منهم تحملها نساء واعدات للمستقبل.
ويقدم مقیاس “صحة المؤسسات التونسية الصغيرة جداً لسنة 2018” صورة عن ھاته الفئة من المؤسسات من خلال التركیز على نقاط القوة والضعف، وتحلیل التغییرات والتطورات التي یتم تحدیدھا.
وقد تم إطلاق مقياس « MIQYES » لصحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2016 من قبل « CONECT » و مكتب « HLB » ، بهدف تسليط الضوء على حقائق وآفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة ، كركيزة للإقتصاد التونسي.
و یقوم معھد سبر الآراء One-One بإجراء دراسات ” مسح المقیاس ” بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و وزارة التكوین المھني والتشغیل و بدعم مالي من النرویج. و یبدو واضحا أن المبادرة تستھدف المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغیرة جدّا وقدرتھا التنافسیة واستدامتھا و وضعھا صلب جوھر الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس .