تونس-افريكان مانجر
دعا ممثلوا الإتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة الى التخلي عن العقوبة السجنية في جرائم الشيك دون رصيد نظرا لما لها من تداعيات على المؤسسات الاقتصادية.
واعتبر الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان امس الاربعاء 4 نوفمبر 2020، خصصت للنظر في مقترح القانون عدد 45/2020 المتعلق بتنقيح أحكام الشيك بدون رصيد من المجلة التجارية، ان تنقيح القانون المذكور من شأنه ان يساهم في تحسين و ضعية المؤسسات الصغرى و المتوسطة و مساعدتها على الصمود أمام الصعوبات المالية و الاقتصادية التي تواحهها خاصة مع ما خلفته جائحة الكورونا من تداعيات وخسائر فادحة.
وأضاف ممثلوا الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، وفق بلاغ للبرلمان، أن الاحكام الزجرية الحالية المتعلقة بجريمة اصدار الشيك بدون رصيد قد زادت في تعقيد الأزمة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية الصغرى و المتوسطة و في إغلاق و إفلاس عدد كبير منها نظرا لسجن صاحب المؤسسة وعدم تمكينه من العمل و الإنتاج لخلاص ما بذمته من ديون في ظل أزمة إقتصادية خانقة و مناخ اقتصادي تتخلله عديد النقائص فضلا عن تداعيات الاقتصاد الموازي و كثرة الضرائب و الإتاوات.
ودعوا إلى التخلي عن عقوبة السجن و تبني ما جاء بمقترح القانون من بدائل كما هو معمول به في عديد القوانين المقارنة لثبوت عدم نجاعة و فاعلية العقوبات البدنية في التقليص من هذه الجريمة و كذلك في تمكين الدائن المتضرر في استخلاص دينه.
من جانبهم نواب البرلمان، دعوا إلى ضرورة التخلي عن العقوبة السجنية في جرائم الشيك بدون رصيد لما تمثله من تخلف تشريعي و مخالفة لمبادئ القانون المدني باعتبار ان التنفيذ يكون على الذمة المالية للمدين في صورة عدم الوفاء بالتزامته و ليس على الذات البشرية.
كما اكدوا ضرورة البحث عن حلول بديلة تحقق المعادلة بين ضمان استرجاع الدائن لحقوقه و المحافظة على ديمومة المؤسسة الاقتصادية و الثقة في المعاملات .
في المقابل رفض عدد اخر من النواب فكرة التخلي عن عقوبة السجن لما لذلك من مخاطر و اثار سلبية قد تؤدي من ناحية إلى فتح المجال أكثر للتحيل و الإبتزاز ومن ناحية أخرى قد يؤدي ذلك إلى التأثير على المعاملات التجارية و الاقتصادية من خلال الإحجام على التعامل بواسطة الشيكأمام غياب الردع المناسب.
