رفض الصحفيون و الاعلاميون امس الاربعاء خلال المائدة المستديرة التي نظمها حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات مقترح الحزب الذي تقدم به للصحفيين و الخاص بتنقيح المرسوم 116 للقانون المنظم للهيئة العليا للإعلام السمعي البصري و اعتبر بعض الاعلاميين انهم لا يرضون بهذه التنقيحات و طالبوا بتفعيل المرسوم معبرين عن رفض اية تنقيحات عليه وفق تعبيرهم
و قد افتتح المائدة المستديرة الامين العام للتكتل مصطفى بن جعفر الذي أكّد فيها ان قطاع الاعلام من الدعائم النظام الديمقراطي الاساسية و ان المؤسسات الاعلامية مازالت غير مركزة و ان الرأي العام مازال في طور التشكل على حد قوله
و اعتبر بن جعفر بان الحكومة” تتلمس طريقها و انها قد تصيب و قد تخطيء” مبينا بان الثورة التونسية تمكنت من التخلص من المستبد لكنها لم تتخلص من منظومة الاستبداد معتبرا بان كل القطاعات بما فيها القطاع الاعلامي تحتاج الى الاصلاح الذاتي و الداخلي
و اعتبر الامين العام لحزب التكتل ان التردد و التقاعس الذي ابدته الحكومة في تفعيل القوانين الخاصة بهذا القطاع قرر حزب التكتل التقدم بمقترح مشروع خاص بالهيئة العليا للإعلام السمعي البصري وأشار الى ان المقترح عمل على ضمان تمتع الهيئة بالمعايير الدولية و ان تكون هيئة تعديلية مستقلة و ناجعة في تأدية مهامها
و جاء في المقترح الذي قدمه حزب التكتل في ما يهم التركيبة ان يتولى رئيس الجمهورية اختيار رئيس الهيئة الى جانب عضو آخر فيما تتولّى السلطة التشريعية اختيار 3 أعضاء و يمثل ال4 اعضاء الآخرين الهيئات المهنية و غير المهنية
و قد تم اقتراح تخصيص ميزانية سنوية قارة للهيئة تصادق عليها السلطة التشريعية مع منع الهيئة من تلقي الهبات و التبرعات و الوصايا لحفظ استقلاليتها.و من جهة اخرى اقر المقترح اجبارية النشر الدوري للتقرير السنوي للهيئة للرئاسات الثلاثة مع وجوب تقديم مناقشة التقرير سنويا امام لجنة التشريعية المعنية و قد اعطى المقترح صلاحيات للهيئة بإبداء الرأي في تسمية الرؤساء و المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري
و قد جاء اعتراض بعض الصحفيين من منطلق رفض تركيبة الهيئة مؤكدين على اهمية العمل على بقاء هذه الهيئة هيئة تقريرية و ليست بهيئة تشاورية مثلما جاء في المقترح مبينين بان مجال الحوار يبقى مفتوحا مع كل الاطراف للوصول الى حل توافقي ينظم هذا القطاع
