تونس-افريكان مانجر
نشر الأمين العام المساعد والناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي سامي الطاهري، رسالة أكد أنها وصلته وتتعلق بملف النفايات الإيطالية، قائلا إنه لم ينشرها إلا بعد التحري في المعلومات الواردة فيها.
وحسب ما نشره الطاهري، فإن عدد حاويات القمامة الايطالية المتواجدة في ميناء سوسة 282 حاوية، وزن الواحدة 40 طنا، مما يعني أن وزنها الجملي 11280 طنا. كما أكد أن 70 حاوية دخلت تونس، في ما تزال البقية في ميناء سوسة.
وأفاد الطاهري وفق الرسالة التي وصلته، بأن المتعاقد مع الايطاليين حول إدخال هذه النفايات شخص أصيل مدينة سوسة متزوج من إمرأة ”من أم إيطالية وأب تونسي يقيم في ألمانيا، ولم يصدر منشور تفتيش ضد الشخص المتعاقد إلا بتاريخ 17 نوفمبر 2020، وتابع الطاهري ”يبدو أنه غادر تونس منذ أسبوعين”.
كما أكد الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة، أن الجانب الإيطالي يرفض ”إعادة الحاويات إلا بعد استرجاع الأموال المدفوعة للمتعاقد التونسي، وقد تسلم هذا الشخص 38 أورو على الطن الواحد من النفايات، وكان يدفع 18 دينار للشركات التونسية العاملة في مجال النفايات أو للبلديات، للتخلص من القمامة” وفق المصدر نفسه.
وأضاف الطاهري ”هنالك شكوك تحوم حول شركات محدّدة، وميناء سوسة مزدحم الآن بباقي الحاويات والروائح الكريهة المتصاعدة منها”.
وتساءل ”أين سرّب السبعين حاوية؟ يعني 70 في 40 طن !!! ومن متورّط معه؟ وكم هي عدد الحاويات التي دخلت تونس قبل هذه الدفعة؟”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي، حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
ورغم ان الوزارة لم تقدم أسباب هذا الإعفاء، إلا أنه يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية جدلا مثيرا حول ملف توريد النفايات الايطالية الذي كشف عنه تقرير تلفزي استقصائي بث على احد القنوات الخاصة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 وتم خلاله ذكر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات كطرف في القضية.
وكان وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، أذن في 3 نوفمبر 2020 بعد يوم من التحقيق التلفزي ، بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا ، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي
