تونس- افريكان مانجر
تفاقم العجز التجاري موفى نوفمبر 2018 وبلغ 10,7 مليار دينار، أي ما يعادل 10,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 9,2 مليار دينار (9,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى نوفمبر 2017، وفق ما ورد بتقرير البنك المركزي التونسي حول التطوّر الإقتصادي والنقدي لشهر ديسمبر 2018.
ويشير التقرير ذاته إلى أنّ عجز الميزان التجاري بلغ 17,3 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقابل 14,4 مليار دينار موفى نوفمبر 2017.
ويعكس تفاقم العجز مقارنة بالعام الماضي الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات في نوفمبر 2018 (9,2 مليار دينار) لتصل الى 54,5 مليار دينار مقابل زيادة بـ 6,2 مليار دينار في عائدات الصادرات لتبلغ قيمتها إلى 37,1 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وباستثناء المواد الغذائية والطاقة فإن نسق تطور الصادرات بالأسعار القارة شهد تباطؤا لتصل نسبته إلى 0,2 بالمائة مقابل 3,1 بالمائة في موفى نوفمبر 2017.
وعلى مستوى الواردات فقد أسهم الارتفاع الهام في أسعار المواد الأولية بالأسواق الدولية وتدهور قيمة الدينار بشكل جلي في ارتفاع كلفة فاتورة التوريد. وباستثناء الطاقة فان واردات مختلف قطاعات النشاط تقلصت بدرجات متفاوتة مقارنة ب2017. وتراجعت قيمة إجمالي الواردات، باستثناء الطاقة، بنسبة 0,8 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 1,7 بالمائة في 2017.
واظهر التقرير تواصل تقلص مدخرات البلاد من العملة الصعبة وأدى عدم التوازن في الدفوعات الخارجية الى تواصل انكماش مدخرات البلاد من العملة الصعبة لتصل الى يوم 12 ديسمبر 2018 الى حدود 4,5 مليار دينار (ما يعادل 80 يوم توريد).
المصدر (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)
