تونس-افريكان مانجر
أكد محمد علي قم، عضو المكتب التنفيذي بالغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية التابعة لمنظمة الأعراف، ضرورة إلغاء الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بالترفيع في المعاليم الديوانية على الألواح الشمسية من 10 الى 30%.
و اعتبر المتحدث، في تصريح لموقع أفريكان مانجر، على هامش وقفة احتجاجية أمام البرلمان بباردو، أمس الاثنين، ان التوجه نحو تفعيل الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2024، سينعكس سلبا على القطاع وسيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة النظيفة على القطاعات المنتجة مثل تربية الدواجن، الزراعة، والصناعات المرتبطة بالمواد الأساسية للمواطن.
ويقول قم، انه رغم طلب الحكومة إلغاء هذا الفصل من قانون المالية والإبقاء على المعاليم عند 10%، رفض البرلمان ذلك، مشيرًا إلى أن بعض الصناعيين يضغطون على عدد من النواب لتمرير القانون.
وأوضح أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الطاقة الشمسية بنسبة 15%، مما سيعطل الاستثمارات في القطاع و يعرقل تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالوصول إلى 30% من استخدام الطاقة النظيفة بحلول 2030.
وأشار إلى أن قطاع الطاقات المتجددة في تونس يعتمد بنسبة 80% على توريد اللوحات الشمسية، وأن القدرات الإنتاجية للصناعيين التونسيين في هذا المجال محدودة وغير قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي. بناءً على ذلك، شدد قم على ضرورة إلغاء الفصل 40 من قانون المالية 2024، محذرًا من تأثيره السلبي إذا تم تطبيقه بداية من 2025، ومطالبًا باتباع توجه الحكومة نحو إلغاء تطبيقه لدعم نمو قطاع الطاقات المتجددة.
و في حوار سابق لموقع أفريكان مانجر، أكد علي الكنزاري، رئيس الغرفة ان مجال الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، يضم حوالي 600 شركة مسجلة في وكالة التحكم في الطاقة من بينهم حوالي 170 مؤسسة تمارس نشاطها وقامت خلال الـ 12 سنة الأخيرة أي منذ انطلاق البرنامج الشمسي بتركيز 250 ميغاوات.
و يحقق القطاع رقم معاملات في حدود 100 مليون دينار سنويا و يمكن الدولة من مداخيل اضافية بقيمة 10 مليون دينار، فيما يوفر حوالي 2000 موطن شغل مباشر، وتتطلب ممارسة المهنة تكوينا محددا للحصول على شهادة “تقني معتمد في الطاقة الشمسية installateur agrée en photovoltaïque.
ويرى الكنواري، ان تطوير القطاع يتطلب أيضا الاستجابة لمطالب المهنيين و التي أبرزها مراجعة المعاليم الديوانية المُحددة بـ 10% للوحة الواحدة، مبينا أن الغاء الأداءات سينجر عنه التخفيض في اسعار اللوحات بالتالي زيادة نسبة الاقبال وارتفاع انتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة و التقليص من عجز ميزان توريد الطاقة.
وشدد على أن المعاليم الديوانية في تونس تُعدُ الأكثر ارتفاعا في منطقة البحر الابيض المتوسط.
وخلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة المالية والميزانية ولجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتاريخ الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بخصوص الفصل 54 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية الوارد يمشروع قانون المالية لسنة 2025، أفاد ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الإجراء يهدف إلى التشجيع على استعمال الطاقات البديلة من خلال تقليص كلفة اللاقطات الشمسية للتشجيع على استهلاكها.
ومن جهته، أفاد المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي أنّ هذا الإجراء سيساهم في مزيد التحكّم في كلفة إنتاج الكهرباء المتأتي من الطاقة الشمسية.
وأكّد أنّ سلطة الاشراف حريصة على تشجيع المستثمرين على انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة للتقليص من الدعم وتحسين الإنتاجية.
وخلال النقاش، أكد النواب أنّ هذا الفصل من شأنه أن يؤثر سلبا على الصناعة المحلية في هذا المجال، وشددوا على إمكانية التشجيع على استعمال الطاقة الشمسية عبر توجيه الدعم للمستهلك النهائي عوض تقديمه للموردين خصوصا أن المصنعين التونسيين يتمتعون بالقدرة التصنيعية من حيث الكمية والجودة وهي متحصلة على شهادات في الجودة من مخابر عالمية، هذا بالإضافة إلى الآفاق الواعدة لقطاع صناعة تجهيزات الطاقة الشمسية وطنيا وعالميا وما يمثله من فرصة اقتصادية هامة للبلاد. كما شدد النواب على ضرورة الاعتماد على الذات وتطبيق معاليم ديوانية، كما هو الحال في كل الدول التي تمتلك هذه الصناعة مثل الجزائر وتركيا والإتحاد الأوروبي.
