تونس-افريكان مانجر
شهد هذا الأسبوع عدد ا من الاحتجاجات من قبل الفلاحين و ذلك في عدة ولايات من البلاد التونسية حيث عبروا عن غضبهم من الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014 و قاموا بقطع الطرق وحرق العجلات المطاطية ضد الترفيع في إتاوات على الشاحنات المقلة للمنتوجات الفلاحية، بحسب ما رفعوه من شعارات .
في المقابل، نفى وزير المالية اليوم الإربعاء 8 جانفي 2014 خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة ما تردد حول ارتفاع الإتاوة على أصحاب شاحنات الفلاحين لتصل الى 500 دينارا.
وقال الوزير إن الإتاوة على الشاحنات التي لا تتعدى 1 طن بلغ 16 دينارا والإتاوة على الشاحنات التي تجاوزت حمولتها 2 أطنان بلغت 32 دينار.
من جانبها أفادت وزارة المالية في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء أنه يمكن للفلاحين المنتفعين بالتخفيض بنسبة 80 بالمائة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات والذين بدأ مفعول انتفاعهم بهذه الامتيازات قبل دخول أحكام القانون حيز التطبيق أي قبل غرة جانفي 2014 ، يمكن لهم مواصلة التمتع بالامتيازات الجبائية.
هذا و لاحظ “افريكان مانجر” أن ما تم تنصيصه للفلاحين هو سحب لامتياز التمتع بدفع 20% فقط من الضريبة على الفلاحين في نقل المنتجات الفلاحية، و ليس ضريبة جديدة كما تم الترويج له كما أكدت وزارة المالية أن الفلاحين سيواصلون التمتع بهذا الامتياز بشرط تقديمهم ما يثبت أنهم يزاولون النشاط الفلاحي.
الامتياز حق للفلاحين
و قال رئيس حزب الفلاحين فيصل التبيني لـ”افريكان مانجر” في هذا السياق بان ما تعتبره وزارة المالية “امتيازا ” بالتخفيض في معلوم الجولان ب80 بالمائة للفلاحين “ليس بالامتياز بل هو حق لكل فلاح “، وفق تعبيره.
و شدد التبيني بالقول انه في حال العمل على سحب الامتياز فعلى الحكومة حذف للفلاح الآداءات التي يدفعها على بيع المنتوجات الفلاحية و الماشية.
و في ما يتعلق بقرار وزارة المالية حول مواصلة التمتع بالامتيازات الجبائية يكون شريطة أن يقوم ان يقدم الفلاح معرفا جبائيا (باتيندا) يثبت على ممارستهم لنشاط فلاحي , قال رئيس حزب الفلاحين إن الفلاحين لن ينفذوا بهذا الأمر ولن يصرحوا بتفاصيل ممتلكاتهم باعتبار ان العديد منهم قد تحصل هذه الأملاك بفعل الوراثة، وفق تعبيره .
و اعتبر التنبيني أن تراجع الحكومة الحالية عن قرارها في الفصل 66 من قانون المالية غير كاف مطالبا بإعادة تمريره في المجلس الوطني التأسيسي و إعادة المصادقة عليه من قبل نواب المجلس ليصبح فاعلا .
امتيازات تكرس الرشوة بالقباضة
من جهة أخرى قال الخبير الجبائي الأسعد الذوادي في تصريح لـ”افريكان مانجر ” أن مشكلة التمتع بالامتيازات للفلاحين يخدم جرائم الرشوة بالقباضة التونسية حيث أن عددا كبيرا من المواطنين يتمتعون بدفع 20 بالمائة فحسب من معلوم الجولان عن طريق رشوة العاملين بالقباضة المالية ليدفعوا هذا المعلوم بصفته فلاحين في حين أنهم لا يمارسون هذا النشاط .
وتوقع الذوادي أن الفلاحين سيمتنعون عن التصريح بمداخليهم عبر إجراء “الباتيندا ” و أنهم لن يقبلوا هذا الشرط للتمتع بهذه الامتيازات. و حذر الخبير من قيام عدد من المواطنين “بثورة جبائية ” جديدة تذكره بثورة علي بن غذاهم .
وزير المالية يدعو للابتعاد عن المغالطات
سياق متصل، دعا وزير المالية الياس الفخفاخ خلال ندوة الصحفية إلى ضرورة المساهمة في نشر الحقائق المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وعدم الانزلاق في ترويج المغالطات بخصوص عدد من الفصول وخاصة منها المتعلقة بالضرائب والإتاوات.
وشدد الفخفاخ على ضرورة قبول الإجراءات المتخذة من وزارة المالية، مؤكدا انه خلال فترة القادمة ستصبح الزيادات مفروضة على الجميع ومن الضروري التقيّد بها محذرا من تكرار سيناريو اليونان في تونس اذا تواصلت موجة الإعتراض على قرارات وزارة المالية.، وفق ما نقلته تقاري إخبارية.
مها قلالة
