أصدرت الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية أمس السبت قرارها القاضي بإنهاء مهام خيرة لاغة من على رأس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المنظمة لعدم الصفة وإلزامها بتسليم كل الوثائق الإدارية والمالية.
وكانت ثلاث عضوات بالاتحاد تقدّمن بقضية ضد رئيسة الهيئة الانتقالية والمنسقة العامة للاتحاد خيرة لاغة وطالبن بانهاء مهامها على رأسه ومنعها من اتخاذ اي قرار باسم الاتحاد وذلك بعد ان اتهمنها بمواصلتها الفساد المالي والاداري وباتخاذها قرارات أحادية دون الجوع الى الهيئة وقالت الشاكيات أن خيرة لاغة سعت الى عرقلة انجاز المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا خلال السنة الجارية للخروج من ازمة الشرعية التي دخل فيها الاتجاد منذ الثورة
وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعيين متصرف قضائي على الاتحاد نتيجة ما أصبح يعيشه من يعيشه من تجاذبات . وسبق تعيين متصرف قضائي على الاتحاد بعد ثورة 14 جانفي وأنهيت مهامه بأمر قضائي على اثر تعيين الرئيسة الحالية المدعى عليها .