إثر رفض أغلبية النواب تحديد المدة النيابية بسنة واحدة على أقصى تقدير وذلك خلال التصويت الذي جرى بالمجلس الاربعاء
: عبر القطب الديمقراطي الحداثي في بيان أصدره اليوم الخميس عن استيائه لتنكر نواب هذين الحزبين لتعهداتهم السابقة إزاء الناخبين والناخبات، وتقديمهم مصلحتهم الخاصة على الهدف الأساسي الذي انتخبوا من أجله وهو صياغة دستور الجمهورية الثانية وبناء أسس النظام الديمقراطي.
كما عبر القطب عن قلقه الشديد إزاء نزعة الانفراد بالقرار داخل المجلس التأسيسي لدى أغلبية الائتلاف الثلاثي بعد وتوجه بنداء إلى النواب المنتمين لهذه الأحزاب كي يلتزموا بتعهداتهم السابقة أمام الشعب ويصحّحوا موقفهم بتحديد المدة الزمنية القصوى لأشغال المجلس الوطني التأسيسي، حتى يتفرغ هذا المجلس للمهمة الأساسية التي انتخب من أجلها، مع تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج المجلس التأسيسي تكون محل توافق بين أعضائه، تعمل تحت رقابته وتكلف بتسيير شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، ولمدة سنة، وتعنى أساسا بمعالجة القضايا العاجلة والملحة للبلاد، وخاصة منها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
