تونس- افريكان مانجر
إتّهم النائب عن الكتلة الديمقراطية محمّد عمّار القضاء والديوانة بالتسبب في خسارة خزينة الدولة لمبلغ مالي ضخم بقيمة 1,4 مليار دينار يتعلّق بملفّ نزاع ديواني ضدّ رجلي أعمال، دون أن يسميهما، بعد تجاوز آجال تقديم الطلبات في هذا الخصوص من قبل الإدارة بيوم عن المحدّدة بـ 90 يوما.
وأشار في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين، إلى أنّ هذا الملف له علاقة بعزل قاضيين بالتعقيب.
واعتبر النائب أن تجاوز الآجال كان متعمّدا، رغبة على ما يبدو في ”التشفي من الدولة” والتغطية عن الفساد، وفق تعبيره. وأضاف أنّ هذا الأمر تسبّب في خسارة خزينة الدولة لمئات الملايين من الدينارات.
