تونس-افريكان مانجر
اكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ان الوضعية المالية لتونس صعبة جدا مشيرا الى ان الوضع في بداية السنة كان صعبا و ازداد تأزما بعد جائحة كورونا، وفق تعبيره.
وقال، ان الحكومة كانت تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود الـ3 بالمائة ونسبة عجز بـ3 بالمائة أيضا، لكن بداية السنة كانت صعبة وفي الثلاثي الأول كانت نسبة النمو عند-2 بالمائة، وأصبحت الأرقام المنتظرة من الصعب تحقيقها.
ووفق ما كشفه الكعلي، في تصريح لموزايك اف ام، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، فانّ نسبة النمو المنتظرة ستكون في حدود ”- 8” بالمائة ونسبة العجز في حدود ”- 14” بالمائة، مما يتطلّب قرارات لم تعرفها البلاد من قبل، وفق تقديره.
واكد الوزير، وفق ذات المصدر، انه يجب توفير 11 مليار دينار كتعبئة من السوق المالية في شكل قروض، وأن تونس في ظرف استثنائي وخروجها من الأزمة يتطلب إجراءات استثنائية.
كما بين وزير الاقتصاد أنّ تبادل الأراء عمل يومي بين الحكومة والبنك المركزي، مضيفا أن السيولة المطلوبة موجودة و متداولة في السوق البنكي.
واعتبر أنّ كل بلدان العالم تعاني من عجز في الميزانية، وما يحدث في تونس ليس فرديا لان انكماش الاقتصاد في سنة 2020 كبير، مقابل مصاريف مرتفعة، مبيّنا أنّ جزء من الأموال التي سيتم اقتراضها ستبقي في الدورة الاقتصادية، أما البقية فهي تتطلب إجراءات غير سابقة في تاريخ تونس .
كما أوضح الوزير، أنّ هذا العجز في الميزانية لا يمكن تمويله من جهة فقط بل يجب أن تكون تمويلاته من جهات متعدّدة، وفي صورة عدم حصول الحكومة عليها من السوق الداخلية فإنّها ستخرج للأسواق الخارجية.
واكد الوزير، ان الحكومة اختارت عدم الترفيع في الضرائب لعدم مزيد اثقال كاهل المواطن و المؤسسات مشيرا الى انه في المقابل تم القيام بتعديل جبائي للشركات الأجنبية والتونسية.
ويشار الى ان رئيس الحكومة هشام المشيشي، اكد في حوار تلفزي مساء امس الاحد، أن الوضعية المالية لتونس صعبة جدا مما دفع الحكومة إلى تعديل عجز الميزانية في مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري من قرابة 3 % الى 14%، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتقديم الأرقام الحقيقية للموازنات المالية.
وقال المشيشي،”طرحنا على انفسنا اعتماد مبدا الشفافية وتقديم الأرقام كما يلزمها ان تتقدم للجهات المانحة و الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين كما يجب ان تكون هذه الأرقام قائمة على الثقة”، وفق تعبيره.
كما شدد رئيس الحكومة على انه لا مناص من الالتجاء إلى الجهات المانحة لتوفير الإمكانيات اللازمة.