تونس- افريكان مانجر
من المُرتقب ان تشهد فواتير الكهرباء والغاز زيادة خلال سنة 2023، بحسب ما أكده المدير التجاري بالشركة التونسية للكهرباء والغاز سامي بن حميدة، مُوضحا أنّ الزيادة وقع التنصيص عليها ضمن قانون المالية للعام الجاري غير أنّه لم يقع تفعيلها بعد من قبل رئاسة الحكومة.
ولفت المصدر ذاته في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ “الستاغ” شرعت مؤخرا في انجاز مشروع ضخم، تُستكمل مرحلته الأولى بحلول سنة 2026، وسيُمثل نقطة تحول جوهرية في الشركة بالانتقال الى المرحلة الرقمية.
كما شدد على أنّه سيتمّ في غضون السنوات القادمة التخلي عن الفاتورة التقديرية.
هذه المحاور وغيرها مثلت ابرز محاور لقاء خصنا به المدير التجاري بالستاغ، وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
-
هل توجد نية للزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز؟
نصّ قانون المالية لسنة 2023 على زيادة في سعر إستهلاك الكهرباء، غير أنّه لم يتمّ بعد تفعيلها، وملف تعديل الأسعار يعود بالنظر الى سلطة الإشراف والى رئاسة الحكومة.
تعديل الأسعار مُبرمج ضمن قانون المالية للعام الجاري والى حدّ اليوم لم تتلق الشركة التونسية للكهرباء والغاز إشعارا بزيادة التعريفات، علما وأنّ آخر تعديلتمّ في 1 ماي 2022، في حين لم تحصل زيادات خلال سنتي 2020 و2021 بينما تم الترفيع في فاتورة الكهرباء سنة 2019.
-
عبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من تضخمّ فواتير “الستاغ” وعدم تطابقها مع حجم الاستهلاك الحقيقي، بماذا تُفسر هذا الجدل الذي يبرز في كلّ مرة؟
كلّ حريف يُلاحظ أنّ الفاتورة لا تتضمن قيمة الاستهلاك الحقيقي مُطالب في مرحلة أولى بالتثبت في رقم العداد، وفي حال وجد خطأ يتوجه الى أقرب إدارة تابعة للشركة وإصلاحه، كما يُمكن للحرفاء رفع العداد ذاتيا والتوجه أيضا الى احد الفروع أو الدخول الى موقع واب الشركة وادراج المعطيات المطلوبة وتحيين الفاتورة عن بعد وخلاصها أيضا عن بعد.
هذه الخدمة وقع اطلاقها منذ سنة 2020، والاقبال عليها يتزايد بشكل ملحوظ من سنة الى أخرى وتُقلص من تشكيات الحرفاء سيما وانها تسمح لهم بخلاص الفاتورة الحقيقية.
ويوميا يتمّ توزيع نحو 90 ألف فاتورة فيما يبلغ العدد الجملي السنوي حوالي 27 مليون فاتورة ومن الوارد حدوث بعض الأخطاء خاصة على مستوى رقم العداد.
-
كم هي نسبة الفواتير التقديرية وكم هو المعدل العام لخلاص الفواتير؟
الفواتير التقديرية تُمثل حوالي 50 بالمائة، لكن مثلما ذكرنا سابقا بإمكان الحريف رفع العداد ذاتيا وخلاص المعلوم الحقيقي للاستهلاك.
واغلب التشكيات تتمحور حول نظام الفوترة هذا، وهي تقريبا ” النقطة السوداء” في علاقتنا بالحرفاء، وخلافا لما يعتقده البعض فإنّ نسبة خلاص الفواتير تتجاوز في أغلب الأحيان الـ 90 بالمائة.
-
بماذا تُفسر إذا الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها “الستاغ”؟
بلغ مجموع المستحقات المالية المتخلّدة بذمة حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز 2,9 مليار دينار، وهذا العجز لا علاقة له بعدم خلاص الفواتير بل يُعزى لتراكم الديون التي تفاقمت بشكل كبير منذ سنة 2010.
وحاليا تقوم الشركة بحملات لاستخلاص ديونها لدى العموميين والخواص، وفي ظلّ صعوبات المالية العمومية وضعف الميزانيات المرصودة للوزارات فإنّ الستاغ تلجأ بشكل دوري لتحيين المبالغ المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية.
-
هل أنّ ديون “الستاغ” ستُؤثر على نسق تزويد البلاد بالكهرباء والغاز الطبيعي؟
تراكم الديون لن يؤثر على نسق التزود بالغاز الطبيعي، الذي تمثل مساهمته حوالي 97 بالمائة، والدولة التونسية لم تتخلف يوما عن سداد ما تخلد بذمتها وتحرص على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين واساساسونطراك”الجزائرية”.
وفي ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، تسعى تونس الى زيادة حصتها من الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء الى 24 بالمائة مقابل 3 بالمائة حاليا.
-
ما مدى تقدم إنجاز مشروع تركيز العدّاد الكهربائي الذّكي “سمارت غريد”؟
تمّ الإنطلاق رسميا في أشغال المرحلة الأولى من المشروع البالغة كلفتها 120 مليون اورو، خلال هذه السنة لتتواصل الى غاية سنة 2026، وسيتمّ خلالها تركيز المنظومات وقاعدة بيانات والمعلومات الجغرافيةلحوالي 4,3 مليون حريف.
وفي هذه المرحلة سيتمّ تركيز 430 الف عداد ذكي للكهرباء و140 الف للغاز الطبيعي، تشمل عينة من حرفاء موزعين على كافة الإدارات الجهوية التابعة للشركة، على ان يقع تعميم استعمال العدادات الذكية بداية من سنة 2027.
-
ماهي مزايا المشروع؟
العدادات الذكية ستُمكن من التخلي عن الفاتورة التقديرية التي طالما اثارت الكثير من الجدل والانتقادات لدى حرفاء الشركة، وسيسمح المشروع برفع العدادات عن بعد من دون تنقل أعوان الستاغ.
وسيُخول إرساء العدادات الذكية تقديم خدمات جديدة متطورة مثل الفوترة حسب طبيعة وفترة الاستهلاك من خلال اعتماد فوترة وتعريفة حسب الفترة الصباحية او بعد الظهر او في المساء، وهو ما سيُشجع الحريفعلى تشغيل الآلات الكهرومنزلية في أوقات خارج الذروة تكون فيها التعريفات اقل من غيرها.
وننتظر أن يُساهم المشروع عند استكمال تنفيذ كامل مراحله في تحسين الوضعية المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز سيما وانه سيسمح باجراء العديد من الخدمات عن بعد دون الحاجة لتنقل أعوان الشركة كما سيمكن من قطع الكهرباء في حال رفض بعض الحرفاء خلاص الفواتير في الاجال.
