أعلن البنك المركزي التونسي يوم الخميس انه خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك الى اثنين بالمئة من خمسة بالمئة سعيا لتعزيز الاقتصاد الذي مازال يعاني من اثار الثورة وهو ما سيحث البنوك على مزيد الإقراض.
وكان البنك لجأ إلى هذا الإجراء في محاولة للتحكم في السوق النقدية والتقليص من التضخم الذي قد تفرزه أوقات الأزمة المالية.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير غير أنه قال انه بدأت تظهر علامات على انتعاش الاقتصاد لكن بوتيرة دون المستوى المأمول.
وأشار البنك في بيان الى تحسن تدريجي في نسق النشاط الاقتصادي بداية من مارس ا الماضي ولاسيما بالنسبة للانتاج الزراعي والصناعات المعملية الموجهة للتصدير.
وأشار في المقابل الى تقلص الانتاج في قطاع الصناعات الكيميائية واستمرار تراجع أداء قطاع الخدمات وبخاصة السياحة والنقل.