تونس-افريكان مانجر
صرح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد امس أن الوزارة انهت عملها مع هيئة الحقيقة والكرامة، تنفيذا للقرار الصادر من مجلس نواب الشعب ومن رئيس الحكومة وبالتالي فإن المكلف العام بنزاعات الدولة لن يواصل تعامله معها.
وأفاد كورشيد خلال ندوة صحفية عقدها بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أن الوزارة اتبعت مسار العدالة الانتقالية قضائيا في كل الملفات التي تحمل الدولة أعباء مادية، معتبرا أنه من غير المعقول في هذا الظرف المادي أن تتحمل الدولة أعباء مالية بقرار من هيئة الحقيقة والكرامة غير قابل للطعن، قائلا «اننا مستعدون للتعويض بشرط صدور القرار من قاضي العدالة الانتقالية».
و فيما يتعلق بالـ21 ألف ملف لأشخاص قدموا شكايات حول فترة الخمسينات والستينات والسبعينات، صرح كورشيد بأن التعويض لهم لا يكون بقرار فردي من الهيئة وإنما بقرار صادر من دائرة قضائية مختصة في العدالة الانتقالية.