تونس-افريكان مانجر
أوضح وزير املاك الدولة مبروك كورشيد انه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء مساكن بالعملة الصعبة عند بعثهم لمشاريع استثمارية بتونس باستثناء شراء المساكن الاجتماعية وكذلك الشأن بالنسبة للعقارات الفلاحية وبخصوص اتفاقيات التوطين بين الوزير أن عديد الإجراءات قد تم اتخاذها لتشجيع المستثمرين وان عدة رخص تم الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي موضحا أن هذا المسار قانوني وسليم من أجل دفع عجلة التنمية والاستثمار.
من جانبه افاد حافظ الملكية العقارية وديع رحومة اليوم الجمعة غرة جوان 2018، أنه بخصوص اتفاقيات التوطين قد تم اتخاذ عديد الإجراءات لتشجيع المستثمرين في بلادنا وأن عدة رخص قد تم الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي، مضيفا أن ها المسار قانوني وسليم من أجل دفع عجلة الاستثمار ببلادنا.
وسلط رحومة الضوء على الاتفاقيات المتعلقة بتمليك الأجانب في تونس بمقتضى نفس الحقوق التي يسندها القانون التونسي للاشقاء من الجزائر وليبيا والمغرب…لافتا في هذا الاطار الى الغاء المحكمة العقارية جميع قرارات إدارة الملكية العقارية حول رفض ترسيم لبيوعات لفائدة اشقاء مغاربة حيث طبقت الاتفاقيات المتعلقة بالعقارات وفقا لقانون 2016.