تميز المناخ الاجتماعي بالنسبة الى شهر اوت من السنة الحالية مقارنة بشهر جويلية المنقضي، وفقا لمعطيات وزارة الشؤون الاجتماعية بانخفاض عدد الاضرابات في القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية.
ففي القطاع الخاص، تم تسجيل 12 اضرابا خلال شهر اوت الفارط، وهو ما مثل نسبة 86 بالمائة من مجموع الإضرابات المسجلة في القطاعين الخاص والعام والتي بلغ عددها 14. الامر الذي انعكس على نسبة المشاركة في الإضرابات لتكون في حدود 39 بالمائة.
وتميّز هذا الشهر أيضا وفقا لذات المصدر، بانخفاض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات وذلك بنسبة 20 بالمائة.
هذا الانخفاض شمل أيضا عدد العمال المشاركين في مثل هذه التحركات، لتكون نسبة التراجع في حدود 39 بالمائة.
هذه نسبة الإضرابات في القطاع العمومي
اما بخصوص المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، فقد تم تسجيل اضرابان خلال شهر اوت المنقضي، وهو ما مثل 14 بالمائة من جملة الاضرابات المسجلة في القطاعين العام والخاص.
وقد شملت هذه الإضرابات كل من شركة اتصالات تونس بقفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة.
وبهذين الاضرابين، عرف القطاع العام استقرارا في عدد التحركات واستقرارا أيضا في عدد المؤسسات المعنية، وهو ما ترتب عنه انخفاض ب 59 بالمائة في عدد المشاركين في الإضرابات.
كما عرفت الأيام الضائعة تراجعا خلال شهر أوت 2017 وذلك بنسبة 93 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2017.
الإنذارات بالاضراب…
وبحسب معطيات وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد تم تسجيل 15 إنذارا بالأضراب في القطاع الخاص خلال شهر اوت 2017، مقابل 27 إنذارا خلال شهر جويلية المنقضي و39 إنذارا خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 44 بالمائة.
هذا ووفقت هياكل المصالحة في الغاء 11 إنذارا، لتحقق بذلك هياكل المصالحة بالقطاع الخاص نجاحا وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار الإنذارات التي لا تزال في طور المصالحة والبالغ عددها 24.
ولاية قفصة تسجل أعلى نسب الإضرابات
مثلت الأجور والمطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الرئيسي للإضرابات وذلك بنسبة 61 بالمائة و28 بالمائة.
وسجلت ولاية قفصة خلال شهر اوت 2017، نسبة 100 بالمائة من الإضرابات المسجلة في القطاع العام.
