تونس-افريكان مانجر
مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل في تونس 600 ألف، تسعى وزارة التكوين المهني و التشغيل للحدّ من تفاقم نسب البطالة وادماج أكبر عدد ممكن من الشباب في سوق الشغل، من خلال ايجاد اليات جديدة و تأهيل مراكز التكوين المهني والترفيع في طاقة استيعابها و ادراج اختصاصات جديدة تستجيب لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية، بحسب ما أكده وزير التشغيل و التكوين المهني نصرالدين النصيبي في حوار لموقع أفريكان مانجر.
مراكز جديدة
و استنادا الى ما أكده النصيبي، فان الوزارة في اطار الخطة الموضوعة لتطوير قطاع التكوين المهني، قامت في مرحلة أولى بالتعهد بصيانة و تجديد 5 مراكز و الترفيع في طاقة استيعابها، من ضمن 17 مركزا مغلقا تماما.
و أشار الى أن 3 مراكز ستفتح ابوابها الشهر الجاري على ان يدخل مركزين آخرين حيز الاستغلال خلال شهر مارس القادم.
و قد تم الانطلاق اليوم الجمعة، في سلسلة زيارات ميدانية لمختلف مراكز التكوين التي تعرضت طيلة العشرية الماضية للإهمال و التخريب، وفق قوله.
وأوضح الوزير، ان 12 مركزا مازال مغلقا، تم اليوم انطلاق الزيارات الميدانية الخاصة بهم على غرار مركز التكوين و التدريب الزياتين بجهة العمران بالعاصمة، الى جانب معاينة مركز التكوين و التدريب في الحرف التقليدية بالباشية الواقع بالمدينة العتيقة و الذي سيتم التعهد بصيانته و استئناف نشاطه في أقرب الاجال.
و لفت الوزير، في هذا السياق، الى أن بعض المراكز الموجودة بالمدينة العتيقة آيلة للسقوط و تمثل خطرا، تم التواصل بشأنها مع وزارة الثقافة.
و أفاد مصدرنا، بأنه سيتم زيارة مراكز التكوين بجبل الجلود و الملاسين و سيدي فتح الله بالعاصمة للوقوف على حقيقة الوضع وذالك بالتنسيق مع السلط المحلية بهدف التعهد بصيانتها في أسرع وقت ممكن.
و ردا عن سؤال يتعلق بالاعتمادات المالية المخصصة لصيانة و تجديد مراكز التكوين المهني، أفاد النصيبي، بأن الحكومة رصدت اعتمادات مالية للوزارة بقيمة مليار دينار تتضمن نفقات التسير و التصرف.
و بشكل عام فانه في تونس يوجد 138 مركز تكوين مهني موزع على كامل تراب الجمهورية، من بينها 121 مركزا يمارس نشاطه بصفة كلية أو جزئية و يقدم تكوينا في 12 قطاعا و أكثر من 400 اختصاص.
تكوين مهني قصير المدى
ويقول النصيبي، ان الوزارة انطلقت خلال العطلة الصيفية الماضية في اعتماد برنامج تكوين مهني بصيغة جديدة قصيرة المدى تشمل 6 اختصاصات، و تم اعتماد ذات المنوال بالتعاون مع المندوبية العامة للتنمية ووزارة تكنولوجيات الاتصال لفائدة شباب من جهة حي التضامن في القطب التكنولوجي بحي الغزالة و القصرين في قطاعات مختلفة مطلوبة في سوق الشغل. و تم ادماجهم بصفة مباشرة في سوق الشغل.
و بين، ان فترة التكوين ستكون على امتداد 3 أشهر ثم الدخول في مرحلة التربص و من ثم الانطلاق في العمل.
و اعتبر الوزير، أن مراكز التكوين المهني الجديدة ستخرج من النمط التقليدي الكلاسيكي الى نوع جديد من التكوين قصير المدى بشهادة كفاءة مهنية معترف بها و ستمكن من الاستجابة لتطلعات الشباب و متطلبات المؤسسات الاقتصادية في ذات الوقت.
في المقابل فان مراكز التكوين الأخرى ستحافظ على صيغة التكوين التي تعتمدها.
المبادر الذاتي
و في سياق متصل، تحدث وزير التشغيل و التكوين المهني، عن منظومة جديدة “المبادر الذاتي” ستُسهل عملية استقطاب الأشخاص الذين يعملون بطريقة غير مهيكلة و غير قانونية في الاقتصاد المنظم.
وأوضح، أن المبادر الذاتي، منظومة جديدة تحت أنظار الحكومة سيتم بمقتضاها تقديم منح مالية وتسهيل الانخراط في الضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، الى جانب مرافقتهم لمدة 3 سنوات مع امكانية تجديد التعاقد لمدة سنة.
و سيتحصل كل من يرغب في الاندماج في المبادر الذاتي، على منحة مالية بقيمة 800 دينار خلال الشهر الأول و 300 دينار شهريا، في المقابل سيكون مطالبا بدفع مساهمة مالية لفائدة الدولة بقيمة 400 دينار سنويا.
ولفت الى أنه سيتم تسهيل مختلف الاجراءات حيث سيُطلب من الطرف المعني فتح حساب في البريد التونسي، فقط.
وأكد الوزير ، أنه بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي فانه في تونس يوجد حوالي مليون و 500 ألف شخص يعملون بشكل غير قانوني و غير منظم، والية المبادر الذاتي ستمكن من استقطابهم و ادماجهم في القطاع المهيكل.
وخلص نصر الدين النصيبي، الى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني اختارت اعتماد استراتيجية جديدة مختلفة تهدف للتخفيض من نسب البطالة و خلق صيغ جديدة للتكوين المهني.
