تونس-افريكان مانجر
دعت النيابة العسكرية في بيان لها يوم الاثنين 14 أفريل 2014 جميع الأطراف إلى النأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات أيا كانت الغاية منها وعن استغلال الأحكام الصادرة في قضايا شهداء وجرحى الثورة وصداها للتشكيك في نزاهة جهاز القضاء العسكري بأكمله.
وأكدت أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية التي أصدرت الأحكام في قضايا شهداء وجرحى الثورة تتمتع بكافة ضمانات الاستقلالية وهي تتركب من قضاة صناعيين لا يخضعون في قضائهم إلا للقانون ولضمائرهم موضحة أن التركيبة في هذه القضايا بالذات توزعت مناصفة بين قضاة عدليين وعسكريين بالإضافة إلى أن رئاسة الدائرة مسندة إلى قاض من الصنف العدلي .
وأشارت بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنها تولت الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية الاستئنافية أمام محكمة التعقيب باعتبارها الجهة المخولة قانونا لمراقبة سلامة الأحكام ولها أن تنقضها وتعيد نشرها في صورة الوقوف على خرق للقانون .
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية أصدرت أحكاما في عدد من قضايا شهداء وجرحى الثورة ترتب عنها تصريحات ومواقف تشكك في استقلالية ومصداقية المحكمة العسكرية، وفق نص البيان.