تونس- افريكان مانجر
تراوحت مقترحات الزيادة في الوظيفة العمومية التي قدمتها الحكومة خلال جلسات التفاوض السابقة بين 130 و70 دينارا، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس 10 جانفي 2019، الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ، الذي أكد أن آخر أجل للتفاوض مع الحكومة حدد إلى يوم 14 جانفي من الشهر الجاري.
وشدد حفيظ، على أن التفاوض مع الحكومة بخصوص الزيادة في أجور أعوان هذا القطاع مازال متواصلا وأن المقترحات المقدمة مازالت بعيدة كل البعد عن كل ما طالب به الاتحاد في إتفاق القطاع العام، بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأفاد الأمين العام المساعد أنه في صورة تم التوصل إلى حلول ترضي تطلعات قطاع الوظيفة العمومية سيتم إلغاء الاضراب العام على اعتبار أن ” الاضراب ليس هدف الاتحاد العام التونسي للشغل ودون ذلك فالاضراب حق مكفول بالدستور”، بحسب تعبيره.
