تونس- افريكان مانجر
أثارت عملية توقيع مستشار رئيس الجمهورية محسن مرزوق على مذكرة التفاهم للتعاون طويل المدى بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، عديد الانتقادات باعتبار انّه كان من المفروض أن يتمّ التوقيع من قبل وزير الشؤون الخارجية حسب راي البعض. وقد اكد آخرون أنّ مستشار رئيس الجمهورية ليست له في القانون أية صفة لإمضاء اتفاقيات أو وثائق رسمية مع ممثلي دول أخرى.
يُشار الى أن محسن مرزوق وقع على مذكرة التفاهم مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على هامش زيارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الى واشنطن.
تحديد الوظائف العليا برئاسة الجمهورية
وتعليقا على ذلك، قال أستاذ القانون الدستوري إنّ هذا الإشكال يطرح المشكل الأساسي لتوزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وتساءل المصدر ذاته في تصريح نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء “ألم يكن من الأسلم توقيع المذكرة من قبل وزير الشؤون الخارجية التونسي وهو المخول بحكم اختصاصاته لمثل هذه المهام”.
ودعا سعيد إلى ضرورة إصدار قانون يحدد الوظائف العليا برئاسة الجمهورية عملا بأحكام الدستور.
كما أوضح أستاذ القانون الدستوري أن مثل هذا التوقيع من قبل أحد مستشاري رئيس الجمهورية يقتضي أن يكون وجود نص يفوض بمقتضاه رئيس الجمهورية مثل هذا الاختصاص لمن أراد تفويضه لذلك في شكل أمر.
رئاسة الجمهورية تُعلق
من جانبها أوضحت رئاسة الجمهورية على لسان الناطق الرسمي معز السيناوي أنّ توقيع مستشار رئيس الجمهورية محسن مرزوق على مذكرة التفاهم المشتركة بين تونس وأمريكا أنّها أمر قانوني.
وبين السيناوي أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ووفقا لأحكام الدستور في السياسة الخارجية، قام بتكليف مرزوق بالتوقيع باعتباره الوزير المستشار له.
وبين الناطق باسم الرئاسة أنه كان من المفترض أن يوقع على مذكرة التفاهم كل من كاتب الدولة الأمريكي وكاتب الدولة للخارجية التونسي، لكن مع غياب كاتب الدولة الأمريكي تولى وزير الشؤون الخارجية الأمريكي جون كيري التوقيع نيابة عنه مما دفع السبسي لتكليف مرزوق .
توقيع شكلي
ودّا على الانتقادات، قال محسن مرزوق إن طرح موضوع توقيعه مذكرة مع وزير الخارجية الأمريكي شكلي.
وأوضح مرزوق أن ما تم توقيعه مذكرة تفاهم وليس اتفاقية وليس فيها إلزام للطرف.
وأفاد مرزوق أن النقاش تناول جانبا سطحيا من الزيارة عوض الحديث عن نجاحها وعن الآفاق الجديدة التي ستفتحها لتونس على عديد المستويات.
