تونس-أفريكان مانجر
قدر وزير الصناعة و الطاقة و المناجم زكرياء حمد الخسائر المالية المترتبة عن توقف نشاط وحدات شركة فسفاط قفصة بنحو 10 ملايين دينار يوميا الى جانب خسارة تونس لأسواقها من مادة الفسفاط بالاتحاد الاوروبى والهند.
و أعلن الوزير اليوم الجمعة أنه سيتم قريبا القيام بعملية تدقيق معمقة بشركة فسفاط قفصة بهدف إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة داخل وحداتها.
وكان الوزير قد كشف في تصريح إذاعي سابق أن معدل الإنتاج بالشركة بلغ اليوم الصفر، مؤكّدا انه كان من المنتظر أن يتم نقل حوالي 2 مليون طن من الفسفاط من الحوض المنجمي لكن لم يتم ذلك بسبب الاضراب.
وحول مجموع الإجراءات الاستعجالية التي أقرتها الحكومة لفائدة جهة قفصة، أوضح أنّ الوزارة اتخذت هذه الإجراءات بعد تشخيص الوضع بالجهة ومعاينة مشاغل الأهالي عن قرب، وذلك بالتنسيق بين جميع الأطراف من منظمات وخبراء ونواب الشعب الممثلين للجهة.
أما بخصوص الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة بعد الإعلان عن الإجراءات، قال زكريا حمد إنّ للقرارات نظرة شمولية تهم جميع مناطق قفصة وإنه تم تقسيمها الى إجراءات حينية سيتم انجازها في 2015 وأخرى ستنطلق في 2016.
أطراف مشبوهة وراء إضراب الحوض المنجمي
و في هذا السياق اعتبر عدنان الحاجي النائب عن قائمة رد الاعتبار بمجلس نواب الشعب أن الاضراب العام للمناجم يوم الأربعاء الماضي وضع تحت طائلة المزايدات السياسية وتداخلت فيه العديد من الأطراف، وهو ما وصفه بالأمر الخطير جدا.
وتساءل الحاجي قائلا في تصريح لـ “آخر خبر أونلاين”، ماذا سيضيف هذا الاضراب والمعلوم أن شركة فسفاط قفصة مغلقة منذ مدة؟ وهل أن تعطيل المدارس والمعاهد وغلق المحلات من شأنها أن تخلق الحل؟ ليضيف، ماذا بعد هذا الإضراب خاصة وأن جميع الأدوات والأشكال النضالية استعملت بطريقة عشوائية؟ وفق تعبيره.
وأضاف أن هناك دعوات مشبوهة ضد التفاوض تجاوزت النواب والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، معتبرا أن وراء هذه الدعوات أناسا تريد أن تضع موضع قدم لها بعد أن فشلت سياسيا ونقابيا، كما أكد أن دعاة الإضراب كانوا بالأمس ضد التحركات الاجتماعية.
هذا و يطالب أهالي الحوض المنجمي بجزء من عائدات الفوسفات لإنجاز مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية المتردية في مدن الحوض المنجمي وولاية قفصة.
قرارات حكومية لفائدة الجهة
هذا و اعتبر نشطاء مدنيون وسياسيون بالجهة أن القرارات الحكومية التي اتخذتها حكومة الحبيب الصيد لفائدة الجهة غير كافية و ليست في مستوى تطلعاتهم .
و كان مجلس وزاري برئاسة رئيس الحومة الحبيب الصيد قد اقر الأسبوع المنقضي الاستئناف الفوري لنشاط قطاع الفسفاط مع تكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية وممثلي المجتمع المدني بالجهة قصد التثبت والتدقيق في التعهدات السابقة في مجال التشغيل، انطلاقا من هذا الأسبوع .
كما تقرر تفعيل شركات البيئة من خلال ضبط برامج عملها وآلية إسداء الخدمات مع الهياكل المنتفعة خاصة في برامج التشجير بالمدن وأطرافها واستصلاح الأراضي وإزالة الشوائب العالقة بها وربط صرف الأجور بالحضور والعمل الفعلي.
بالإضافة الى الانطلاق في إعداد برنامج لسد حاجيات شركة فسفاط قفصة من الموارد البشرية للفترة 2016-2018 والمقدرة بحوالي 1500 عون.
و طالب المجلس الوزاري ب تقييم أداء المسؤولين الجهويين على كافة المستويات وتعويض كل من يثبت أنه مقصر في أداء واجبه.
