تونس-افريكان مانجر
عقد مجلس البنك المركزي اجتماعه الدوري عن بعد، أمس الاثنين، واطلع في بداية أشغاله على آخر تطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجلا تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 6٪ بحساب الانزلاق السنوي رغم الانتعاشة الهامة المسجلة مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية (+19,8٪ مقابل -20,4٪ في الثلاثي السابق بحساب التغير الثلاثي) في سياق الخروج من الحجر الصحي الكامل.
وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشا غير مسبوق بـ 10٪ بالأسعار القارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل نمو بـ 1,1٪ في نفس الفترة من السنة السابقة.
وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 5,4٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، مقابل 6,5٪ قبل سنة. ويعود ذلك إلى الانفراج المسجل على مستوى أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة مقابل تسارع تعريفات الخدمات.
كما واصلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي منحاها التنازلي، حيث بلغ، على وجه الخصوص، ارتفاع أسعار المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ4,9٪ في شهر أكتوبر الماضي مقابل 5٪ قبل شهر.
(وات)