تونس- أفريكان مانجر
أكد العميد كمال بن نصر المدير العام للديوانة اليوم الثلاثاء 26 أوت 2014 قرار تمتيع السيارات ذات النظام التوقيفي المعروفة بـ “ن ت” والتي يرغب أصحابها في بيعها بتخفيض في الأداء يترواح بين 30 و 40 بالمائة عوض عن 100 في المائة المستوجبة.
وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بدءا من اليوم الثلاثاء 26 أوت 2014 وإلى غاية 31 ديسمبر من ذات العام. ويتوقع أن يحقق للدولة موارد تقدر بنحو 100 مليون دينار.
وأوضح العميد كمال بن نصر المدير العام للديوانة في تصريح لراديو “إكسبراس” أن استخلاص ما بين 30 و 40 بالمائة يتم حسب صنف السيارة (بنزين أو مازوط) وسيتم تنفيذ هذا الاجراء الاستثنائي إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
وكانت الإدارة العامة للديوانة أوضحت في ندوة مؤخرا انتظمت لغرض توضيح هذا القرار عبر العميد شكري السعيدي رئيس مكتب التونسيين بالخارج بالإدارة العامة للديوانة كل التفاصيل المتعلقة بقرار التخفيض في ضريبة الديوانة لفائدة المقيمين بالخارج.
وبيّن هذا المسؤول أن الأمر عدد 2918 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 67 بتاريخ 19 أوت 2014) يتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج.
كما أفاد العميد شكري السعيدي أن هذا الأمر قد تضمن أحكاما تمكن التونسيين المقيمين بالخارج الذين انتفعوا بالإعفاء الكلي على عربة سيارة أو دراجة نارية موردة في إطار العودة النهائية ومسجلة بالسلسلة ” ن.ت ” من تسوية وضعيتها وذلك بدفع :
• 35 بالمائة من جملة الأداءات والمعاليم الديوانية (سيارات بنزين)
• 40 بالمائة من جملة الأداءات والمعاليم المستوجبة (سيارات مازوط)
ويحتسب مبلغ الأداءات والمعاليم المستوجبة على العربة السيارة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية وتسلم للمعني بالأمر شهادة تسجيل بالسلسلة العادية “تونس” وبالتالي يتم رفع القيود المنصوص عليها بشهادة التسجيل “ن.ت” التي تمتد على 10 سنوات.
كما أعلن العميد أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بداية من يوم 26 أوت 2014 ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2014 وبإمكان الراغبين في التسوية الاتصال بالمكاتب الجهوية للديوانة أو بمكاتب الديوانة للشبابيك الموحدة القريبة من مقر إقامتهم للقيام بالإجراءات الديوانية المستوجبة قبل انتهاء الأجل المذكور أعلاه.
ويخضع الامتياز الجبائي الخاص بتوريد السيارات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج و المتعارف عليه ب “FCR” للأمر عدد 197 لسنة 1995 و المنقح بالأمر عدد 645 المؤرخ في 27 جوان 2012 .
وستمكن هذه الاجراءات الجديدة من تعبئة موارد اضافية تقدر بنحو 100 مليون دينار بحسب قانون المالية التكميلي للعام 2014.
وكانت حكومة مهدي جمعة أعلنت رسميا أن قانون المالية التكميلي يهدف إلى دعم موارد الدولة من خلال تعبئة 100 مليون دينار عبر تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من طرف التونسيين بالخارج.
وعن الفصل الوارد ضمن مشروع قانون المالية التكميلي أكدت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في وزارة المالية حبيبة اللواتي في تصريحات صحافية أن الهدف من هذا الاجراء هو تدعيم موارد الدولة من خلال فتح الآجال أمام التونسيين المقيمين بالخارج لتسوية وضعية السيارات التي تمّ جلبها ولم تسوى وضعيتها الجبائية حتى يتمكن صاحب السيارة من التصرف فيها إما بالبيع أو إبقائها لاستخدامه الشخصي.
